و لا يحتمل كون تركه ظلما له، فكيف يعقل إتيانه بداعي المولى؟.
نعم في التجرّي بالنسبة للمولى العرفي الذي تنجّز حكم له على العبد مع احتمال أن يكون صلاح المولى في خلافه يعقل تحرك العبد نحو الخلاف بداعي المولى. [١]

[١] و في ختام البحث عن التجرّي لا بأس بالإشارة الى بحث الانقياد و توضيح فارق فنّيّ بين البابين فنقول:
إنّ من انقاد لأمر وصله بأيّ مرتبة من مراتب الوصول و لو غير منجّزة - بخلا ف باب التجرّي الذي كان يشترط فيه التنجّز - فاستحقاقه للمدح على حسن السريرة لا إشكال فيه كما لم يكن إشكال في استحقاق المتجرّي للذمّ على سوء السريرة حتى عند المنكر لقبح التجرّي.
و نحن كما آمنّا في باب التجرّي بثبوت القبح و دوران الذمّ مدار وصول موضوع الحق و لو خطأ. كذلك نقول: في المقام بثبوت الحسن و استحقاق المدح لمجرد وصول موضوع الحق. و لو فرضنا تنزّلا كون الحسن و القبح مشروطين بمطابقة الوصول للواقع قلنا قد ذكرنا في باب التجرّي أنّ أحد الحقين للمولى هو حق الاحترام و قد حصل بهذا الانقياد احترام المولى.
أمّا استحقاق الثواب فلو قصد به وجوبه على اللّه تعالى - كدين يطلبه الدائن أو أجرة يطلبها الأجير - فنحن لا نؤمن بذلك حتى في الطاعة الحقيقية فكيف بالانقياد. فليس الثواب من اللّه تعالى إلاّ فضلا منه و رأفة و رحمة لأنّ الوفاء بالحق لا يوجب شيئا على ذي الحق. و ليس حال الوفاء بالحق حال مخالفة الحق التي تثبت لذي الحق حق المجازاة.
و لو قصد به مجرد حسن مثوبته و أنّ هذا العبد أهل لأن يثاب قلنا: إنّ هذا لا يدور مدار الوفاء بالحق واقعا كما كان العقاب يدور مدار مخالفة الحق واقعا. و إنّما يدور مدار الوفاء بما وصله و لو خطأ إذن فحتى لو قلنا في باب التجرّي بعدم استحقاقه للعقاب لأنّ حق المولى عبارة عن حق عدم تفويت الفرض و لم يخالفه المتجرّي، أو قلنا: - كما هو المختار - إنّ عقاب المتجرّي أخف من عقاب العاصي لأنّه خالف أحد الحقين بخلاف العاصي الذي خالف كليهما. نقول هنا بأنّ المنقاد المطابق فهمه للواقع مع المنقاد الذي أخطأ سيان في استحقاق الثواب. و هذا هو الفارق الفنيّ بين البابين الذي أردنا الإشارة إليه.
هذا. و لعله حينما يكون الوصول بشكل غير منجّز يكون استحقاق الثواب آكد فإنّ من يتحرّك بوصول غير منجّز هو خير ممن لا يتحرّك إلاّ بالوصول المنجّز.