أولا [١].
الوجه الرّابع: هو التّمسّك بالوجدان فإنّ الوجدان حاكم بأنّ العبد لو أنقذ غريقا باعتقاد كونه عدوّا للمولى، فتجرّى بإنقاذه ثم ظهر أنّه كان ابن المولى كان ما تحقّق من إنقاذ الابن محبوبا للمولى. و بيان هذا الوجه بتعبير فنّي هو: أنّه لو فرض قبح الفعل المتجرّى به فإمّا أن يفرض انسلاخه عن عنوانه الأوّلي من المحبوبية للمولى، أو يفرض‌

[١] هذا كله بعد فرض التنزل عما مضى من أنّ المقياس في اختيارية الفعل ليست هي الإرادة بمعنى الشوق المؤكد، بل هي السلطنة الموجودة في المقام حتما.
و على أيّ حال فهذا البيان من أستاذنا الشّهيد (رحمه اللّه) - و هو توضيح كفاية محركية الإرادة في اختيارية الفعل و لو بواسطة وصول خاطئ للانطباق - و إن أبطل البرهان الثالث إذ أثبت أنّ الفعل الذي صدر منه فعل اختياري باعتباره صادرا عن إرادة عنوان اعتقد - و لو خطأ - انطباقه عليه إذن فما صدر منه من شرب الماء فعل اختياري له. إلاّ أنّ هذا البيان لم يبطل ما مضى من أستاذنا الشّهيد (رضوان اللّه عليه) من إمكان القول بأنّه حتى لو فرض بطلان البرهان الأول للإيمان بتعلّق الإرادة بعنوان شرب مقطوع الخمرية أو مقطوع الحرمة. بقيت للمحقّق الخراساني (رحمه اللّه) البرهنة على المقصود بأنّ الإرادة تعلّقت بتلك الحصّة من شرب مقطوع الخمرية أو الحرمة التي هي في ضمن شرب الخمر و لم تحصل، و الحصّة التي حصلت من هذا العنوان لم تكن مقصودة. فهذا الكلام - كما ترى - باق على قوته رغم هذا الجواب على البرهان الثالث. فإنّ هذا الجواب غاية ما أثبت هي أنّ ذات الفعل الذي صدر منه فعل إرادي و ليس هو إلاّ ذات شرب الماء. أمّا عنوان شرب مقطوع الخمرية أو الحرمة - تلك الحصّة التي تكون في ضمن شرب الماء - فليس مرادا حتما لأنّنا لو سلّمنا مثلا أن إرادية الفرد تجعل الجامع الذي في ضمنه إراديا - و لو لم يكن الجامع داخلا في ماهية الفرد - فإنّما نسلّم ذلك في فرض الالتفات الى ثبوت تلك الحصّة في ضمن الفرد بينما هذا الفاعل لا يعتقد إلاّ بوجود الحصّة الأخرى، و هي الحصّة الموجودة في ضمن الخمر.
و هذا ينبّه الى ما أردت أن أقوله من أن ذاك الكلام ليس تصحيحا للبرهان الثالث.
و إنّما روحه روح البرهان الأول و هو إثبات عدم إرادية العنوان المدّعى قبحه، لا روح البرهان الثالث و هو عدم صدور شي‌ء منه بالاختيار إطلاقا فلا تغفل.