- رحمه اللّه - على ذلك: بأن هذا الاستصحاب إن احتمل أنه سينكشف له خلافه في الزمان الثاني لدى التأخير لم يكن موجبا لجواز تأخيره، إذ الواجب بحكم العقل هو تحصيل الامتثال إمّا واقعا أو تعبدا، و هو ليس عالما بأنه لو أخّر صلاته كانت صلاته في الزمان الثاني امتثالا واقعيّا أو تعبديا للأمر بالصلاة في الوقت، و الاستصحاب لو كان معذّرا فإنّما هو معذّر بوجوده في زمان التأخير، بينما هو غير واثق بثبوت الاستصحاب في زمان التأخير، و أمّا إذا علم بأن هذا الاستصحاب سيبقى له ثابتا إلى آخر الصّلاة في الزمان الثاني فأيضا هذا الاستصحاب ليس مجوّزا للتأخير و ترك الصلاة فعلا، و ذلك لأن هذا الاستصحاب في طول هذا الترك و في الرتبة المتأخّرة عنه، فلا يكون مجوّزا لهذا الترك الّذي هو مخالفة احتمالية و الذي هو المحقق لموضوع الاستصحاب، و بكلمة أخرى: إنّ الترك سابق رتبة على الاستصحاب، و لا يوجد في الرتبة السابقة على الاستصحاب مؤمّن و مجوّز بالنسبة للترك.
أقول: قد ينقض على هذا الكلام بمن أخر صلاته إلى أن لم يبق من الوقت إلا بمقدار تحصيل الطهارة و الصلاة، و كان متطهرا بالطهارة الاستصحابيّة، و لا شكّ أنه يجوز له أن يصلي بتلك الطهارة الاستصحابية المستمرة إلى آخر الصّلاة من دون أن يتوضأ، بينما ترك الوضوء هنا يؤدّي إلى المخالفة الاحتمالية، و الاستصحاب إنما يجري في طول ترك الوضوء.
و قد يجاب على هذا النّقض بأنّ ترك الوضوء في هذا المثال ليس بنفسه مخالفة للأمر النفسي، و إنّما هو منشأ لتولّد المخالفة الاحتمالية و تولّد الاستصحاب في عرض واحد، فالاستصحاب ليس في طول ما يكون مخالفة احتمالية كي لا يمكن أن يؤمّن من ناحيته بل في عرضه، بينما فيما نحن فيه يكون الترك المحقّق لموضوع الاستصحاب بنفسه مخالفة احتمالية، فلا يمكن للاستصحاب أن يؤمّن من ناحيته.
و يمكن الرّدّ على هذا الجواب: بأن ترك المقدّمة المؤدّي إلى فوات ذي المقدمة بنفسه شروع في مخالفة أمر ذي المقدمة. فيكون ترك الوضوء مخالفة احتمالية، فلا فرق بين ما نحن فيه و بين هذا المثال.
و يمكن إبطال هذا الرّدّ - بناء على أنّ المقصود من الأمن أو التجويز الذي يدّعى تأخّره رتبة عن الترك هو رفع الحرمة الشرعيّة - بأنّ ترك المقدمة غير متصف بالحرمة الشرعيّة حتى نفتّش عن رفعها، بينما ترك الصلاة مع فرض ضيق الوقت مصداق للحرام الشرعيّ.