اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٥ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

اطلاق است، يعنى خواه خفاء جدران باشد يا نباشد. و مفهوم جمله «إذا خفي الجدران فقصّر» اين است كه وقتى خفاء جدران حاصل نشد، وجوب قصر هم تحقق ندارد». اين مفهوم هم داراى اطلاق است. يعنى خواه خفاء اذان باشد يا نباشد. نتيجه تقييد اين مى‌شود كه هنگام خفاء اذان- به تنهايى- وجوب قصر تحقق دارد و هنگام خفاء جدران- به تنهايى- نيز وجوب قصر تحقق دارد. و در جايى كه نه خفاء اذان باشد و نه خفاء جدران، وجوب قصر تحقق ندارد. پس در حقيقت، وجود مفهومْ نفى ثالث مى‌كند، زيرا بعد از آنكه اطلاق مفهوم هريك از اين دو قضيّه را با منطوق ديگرى تقييد كرديم، نتيجه اين مى‌شود كه وقتى، خفاء جدران و خفاء اذان نبود، چيز ديگرى نقش ندارد و امر سوّمى نمى‌تواند جانشين خفاء اذان و خفاء جدران شود. احتمال سوّم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است ولى در جايى كه دو قضيّه به اين صورت داشتيم، آن دو را در هم ادغام كرده و نتيجه مى‌گيريم كه وجوب قصر داراى دو شرط است: خفاء اذان و خفاء جدران. پس با تكيه بر علّيت منحصره مى‌گوييم: آنچه در وجوب قصر نقش دارد و علّت منحصره آن است، مجموع اين دو امر است و هريك از آنها به تنهايى كفايت نمى‌كند. احتمال چهارم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: در جايى كه پاى تعدّد شرط مطرح است، آنچه علّيت منحصره دارد عبارت از يك عنوان جامع بين اين دو شرط است، مثل عنوان «دور شدن في الجملة از شهر» كه اين عنوان هم با خفاء اذان تحقّق پيدا مى‌كند و هم با خفاء جدران. در اين صورت امر سوّمى- غير از خفاء جدران و خفاء اذان- نمى‌تواند نقشى در وجوب قصر داشته باشد. [١] بررسى احتمالات چهارگانه: [٢] در اينجا چند بحث مطرح است:

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣١٢ و ٣١٣

[٢]- توجه: اين بحث بر مبناى قول به ثبوت مفهوم- و با قطع نظر از اشكالات راه‌هاى اثبات مفهوم- جريان دارد و اگر ما مفهوم را نپذيريم- همان‌طور كه نپذيرفتيم- جايى براى اين بحث‌ها نيست.