اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣٧ - جهت دوّم آيا «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مقدميّت دارد؟

به اين كه بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى در كار بوده- هيچ‌گونه اخلالى به غرض مولا وارد نشده است. امّا اگر قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، چنانچه هدف مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشد، نمى‌تواند مراد خودش را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند. [١] ما در مقام‌ اشكال‌ بر قائل به مقدميت «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مى‌گوييم: ما بايد موارد استعمال كلمه قدر متيقّن را مورد بررسى قرار دهيم. يكى از مواردى كه قدر متيقّن به كار برده مى‌شود، مورد «دِيْن» است. مثلًا مى‌گوييم: اگر زيد به عَمرو مديون است ولى نمى‌داند كه مبلغ دين او، پنجاه تومان است يا صد تومان، قدر متيقّن اين است كه پنجاه تومان بدهكار است و نسبت به پنجاه تومان ديگر آن ترديد دارد. در اينجا ما- همانند باب استصحاب- يك قضيه متيقّنه داريم و يك قضيّه مشكوكه. امّا در ما نحن فيه ما نمى‌دانيم آيا متعلّق حكمى كه از ناحيه مولا صادر شده و غرض مولا به آن تعلّق گرفته، عتق خصوص رقبه مؤمنه است يا عتق مطلق رقبه؟ در اينجا ما قدر متيقّن نداريم. اصلًا نمى‌توانيم بگوييم: «تعلّق حكم به عتق رقبه مؤمنه، براى ما مسلّم است»، زيرا بر اساس مبناى ما، مطلق هيچ‌گونه نظارتى به خصوصيات افراد ندارد و تعلّق حكم در رابطه با خود ماهيّت است. در اينجا امر داير بين دو مسئله است: آيا حكم مولا به عتق ماهيت رقبه تعلّق گرفته يا به عتق رقبه مقيّد به قيد ايمان؟ ما كه در مقام امتثال و موافقت حكم مولا بحثى نداريم. بله، اگر حكم مولا به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد، بهتر است انسان در مقام امتثال، رقبه مؤمنه را آزاد كند. آنچه مطرح است دو عنوان است كه در عالم تعلّق حكم، بين آنها مغايرت وجود دارد. مثل اين كه ما ترديد داشته باشيم آيا مولا گفته است: «جئني بحيوان» يا گفته است: «جئني بإنسان»؟ در اينجا با وجود اين كه نسبت بين حيوان و انسان، نسبت‌

[١]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٨٤