اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤ - مقدّمه سوّم آيا نزاع در باب مفهوم، صغروى است يا كبروى؟

از يك قضيه وجود ندارد و آن همان چيزى است كه مولا به آن نطق كرده است؟ و نزاع كبروى به اين معناست كه ما وجود دو قضيّه را پذيرفته باشيم ولى بحث كنيم كه آيا قضيّه دوّم هم- مانند قضيّه اوّل- حجّيت دارد يا نه؟ پاسخ به اين سؤال نيز- مانند مسأله قبل- بر مبناى قدماء و متأخرين فرق مى‌كند. طبق‌ مبناى متأخرين‌، ترديدى نيست كه نزاع در باب مفهوم، نزاع صغروى‌ است. نزاع در اين است كه آيا مفهوم وجود دارد يا نه؟ و به تعبيرى كه در مقدّمه قبل گفتيم: نزاع در اين است كه آيا براى قضيّه منطوقيه، مدلولى التزامى وجود دارد يا نه؟ توضيح اينكه: متأخرين- مانند مرحوم آخوند و ديگران- كه قائل به مفهوم شده‌اند از اين راه وارد شده‌اند كه ادات شرط براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده‌اند و اگر هم وضع نشده باشند، از راه اطلاق، بر علّيت منحصره دلالت مى‌كنند.

ولى منكرين مفهوم گفته‌اند: نه وضعى در كار است و نه اطلاقى كه دلالت بر علّيت منحصره كند. در نتيجه بنا بر مبناى متأخرين قائل به مفهوم، بحث در اين مى‌شود كه آيا ادات شرط، بر علّيت منحصره دلالت مى‌كنند؟ اگر دلالت كنند، داراى مدلول التزامى خواهند بود و آن مدلول اين است كه اگر اين علّيت منحصره نباشد، معلول هم تحقّق نخواهد داشت و اگر دلالت نكنند چنين مدلولى وجود نخواهد داشت. پس طبق مبناى متأخرين- چه قائلين به مفهوم و چه منكرين آن- بحث در اصل وجود و عدم وجود مدلول التزامى براى جمله است، نه اينكه بحث در حجّت و عدم حجّيت آن باشد، زيرا روشن است كه اگر جمله‌اى مدلول التزامى داشت، حتماً حجّت خواهد بود و نمى‌توان حجّيت آن را نفى كرد. بنا بر مبناى قدماء نيز مسئله به‌همين‌صورت است و نزاع، صغروى است. همان‌طور كه گفتيم: قدماء به مسأله وضع و اطلاق تمسك نكردند بلكه مى‌گفتند:

اگر مولاى عاقل مختار ملتفت در مقام انشاء حكم بوده و بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» همين‌كه حكم وجوب اكرام را معلّق بر مجى‌ء زيد كرده است معلوم مى‌شود كه‌