اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٥ - كلام مرحوم محقق حائرى

اگر ايشان بفرمايند: «مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در جميع جهات به منزله مخصِّص متّصل است». مى‌گوييم: لازمه چنين بيانى اين است كه اگر عامى در كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله يا در قرآن ملاحظه شود، ظهور در عموم نداشته باشد، چون بناى شرع بر اين است كه مخصِّص را به صورت منفصل بيان كند و مخصِّص منفصل- به نظر ايشان- در جميع جهات، مانند مخصِّص متّصل است و يكى از جهاتى كه در مورد مخصِّص متّصل مطرح است اين است كه مخصِّص متّصل، مانع از انعقاد ظهور براى عام است. پس بايد در مخصِّص منفصل هم چنين جهتى مراعات شود. و اين مسأله‌اى است كه بطلانش واضح است. ما نمى‌توانيم با عمومات كتاب و سنّت به منزله يك دليل مجمل برخورد كنيم. لذا احتمال دارد كه مراد ايشان از تنزيل، تنزيل در بعضى از جهات باشد. در اين صورت ما هم قبول داريم ولى چنين تنزيلى در حيث بحث ما نقشى ندارد. عدول مرحوم حائرى از نظريه فوق: ايشان در حاشيه «درر الفوائد» [١] در ارتباط با مسأله فوق مى‌فرمايد: اين حرف ما خلاف انصاف است، زيرا ائمه عليهم السلام به منزله متكلّم واحدى هستند و تخصيصى كه مثلًا در كلام امام عسكرى عليه السلام ذكر مى‌شود به‌منزله تخصيصى است كه در كلام امام صادق عليه السلام مطرح مى‌شود. ولى طبق بيان ما (مرحوم حائرى) اگر مثلًا زراره يك عامّى را از امام صادق عليه السلام شنيد و تا آخر عمر امام صادق عليه السلام مخصِّصى براى آن ذكر نشد، نبايد بتواند به اين عموم تمسك كند، زيرا احتمال مى‌دهد كه مخصِّص منفصل آن، در كلام امام بعدى ذكر شود. و چون عادت اصحاب ائمه عليهم السلام بر تمسك به كلام ائمه عليهم السلام‌

[١]- مرحوم محقق حائرى كتاب «درر الفوائد» را در كربلاء تأليف كرده‌اند، ولى پس از ورود به قم، بعضى از مسائل آن را مورد تجديد نظر قرار دادند كه در طبع بعدى آن كتاب، به عنوان حاشيه همراه با كتاب «درر الفوائد» به طبع رسيده است.