اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٤ - خصوصيات عامّ

بگوييم: «حيوان ناطق متخصّص به خصوصيات زيديت». بنا بر اين انسان هيچ دلالتى بر زيد ندارد. [١] انسان از محدوده خودش تجاوز نمى‌كند. نه تنها خصوصيات فرديّه، خارج از دايره مدلول لفظ انسان است، بلكه اصل وجود هم خارج از دايره لفظ انسان است. به‌همين‌جهت گفته مى‌شود: «ماهيت انسان، گاهى موجود و گاهى معدوم است». فلاسفه مى‌گويند: «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة»، يعنى وجود و عدم به عنوان حمل اوّلى، در ارتباط با ماهيت هيچ نقشى ندارد. ما وقتى ماهيت انسان را معنا مى‌كنيم، نه «موجود» را در معناى آن ذكر مى‌كنيم و نه «معدوم» را. آنچه در ماهيت انسان نقش دارد، فقط جنس و فصل آن است. با توجّه به آنچه گفته شد، زمينه نياز به الفاظ عموم و بحث پيرامون آنها مطرح مى‌شود. بيان مطلب: وقتى شارع مى‌خواهد حكمى جعل كند، گاهى نظرش روى طبيعت و ماهيت است، مثل اين كه مى‌گويد: (أحلّ اللّه البيع)، در صورتى كه «ال» دلالت بر عموم نكند بلكه فقط بر همان ماهيت و جنس دلالت داشته باشد. ولى گاهى نظر به افراد دارد و مى‌خواهد پاى افراد را در دايره حكم بياورد، مى‌خواهد كثرتى را كه در وجودات اين ماهيت مطرح است، در موضوع حكم دخيل بداند، مثلًا در «أكرم كلّ عالم»، كلمه «عالم» دلالت بر طبيعت و ماهيت مى‌كند ولى كلمه «كلّ» ناظر به افرادى است كه در خارج، براى اين ماهيت وجود دارد. واضع همان‌طور كه الفاظى را براى ماهيات وضع كرده است، الفاظى را نيز براى دلالت بر كثرت و افراد اين ماهيات وضع كرده است. لذا در باب دلالت بر عموم، چيزى به جز وضع واضع دخالت ندارد، يعنى همان واضع كه «انسان» را براى معنايى وضع كرده است، بايد كلمه «كلّ» را نيز براى دلالت بر كثرت‌

[١]- البته زيد به دلالت تضمّنى بر انسان دلالت مى‌كند، ولى بحث در دلالت انسان است نه دلالت زيد.