اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٩ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

يكى واجب و ديگرى حرام بود- در صلاة در دار غصبى جمع شده بودند. امّا در اينجا دو فرد از يك ماهيت مطرح است و دو فرد از يك ماهيّت نمى‌توانند يك فرد بشوند.

زيد و عَمرو دو فرد از ماهيت انسان مى‌باشند و امكان ندارد روزى در قيافه و قالب يك فرد بيرون بيايند. لذا شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمايد: ما نه تنها نتيجه بحثمان به اينجا رسيد كه قائل به عدم تداخل شديم، بلكه اصلًا ما معتقديم تداخل، عقلًا محال است،- و لازم است پشت سر بول و نوم دو فرد از وضو تحقق پيدا كند- زيرا لازمه تداخل اين است كه دو فرد، يك فرد بشود. و روشن است كه اگر ظواهر شرعيه برخلاف يك قاعده مسلّم عقلى شد، ما بايد قاعده را اخذ كرده و در ظاهر قضيّه شرطيه تصرف كنيم. در اينجا گويا كسى بر مرحوم شيخ انصارى‌ اشكال‌ كرده مى‌گويد: ما در فقه مواردى را داريم كه تداخل در آنها مسلّم است، مثلًا اگر كسى چند غسل بر ذمّه داشته باشد، همه فقهاء مى‌گويند: «اگر به نيت همه آن عناوين، يك غسل انجام دهد كافى است». مرحوم شيخ انصارى در پاسخ‌ مى‌گويد: در اين قبيل موارد ما ملتزم به اختلاف ماهيت اغسال مى‌شويم. درست است كه اغسال، از جهت صورت مانند يكديگرند ولى ماهيت آنها فرق مى‌كند. شاهدش اين است كه در بعضى روايات‌ [١]، همين مسئله را به «إذا اجتمع عليك حقوق» تعبير كرده‌اند و تعبير به «حقوق» به اين معناست كه هركدام از اين‌ها حق مستقلّى هستند [٢]. و ماهيات مختلف مى‌توانند در يك وجود جمع شوند [٣]، همان‌طور كه در مورد صلاة و غصب و نيز اكرام عالم و ميهمان كردن هاشمى مشاهده مى‌شود.

[١]- وسائل الشيعة، ج ١، (باب ٤٣ من أبواب الجنابة، ح ١)

[٢]- همان‌طور كه نماز ظهر و عصر- از نظر عمل- مانند هم مى‌باشند و اختلاف آنها فقط از ناحيه نيت آن دو است.

[٣]- مگر اين كه بين آنها تباين كلّى وجود داشته باشد.