اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٥ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

نداريم. بنابراين در «تَوَضَّأْ» هاى مجرّد از شرط، ما مى‌توانيم روى «تَوَضَّأ» دوّم دست گذاشته و آن را تأكيدى بدانيم ولى در «إذا نمت فتوضّأ» و «إذا بلت فتوضّأ» هيچ‌كدام را نمى‌توانيم تأكيدى بدانيم. براى اين كه: اوّلًا: گاهى مولا اين دو جمله را در شرايطى مطرح مى‌كند كه نه بول تحقّق پيدا كرده و نه نوم. چون در قضاياى شرطيه لازم نيست هنگام صدور دستور، شرط تحقق داشته باشد. ثانياً: بين اين دو شرط، تقدّم و تأخّرى مطرح نيست. گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد و گاهى نومْ مقدّم بر بول است. لذا ما روى هيچ‌كدام از اين دو نمى‌توانيم انگشت گذاشته و آن را به عنوان تأكيد مطرح كنيم. از نظر تاريخ صدور هم نمى‌توان قضيه‌اى كه از ناحيه مولا صدورش متأخر است را تأكيد دانست، زيرا ممكن است سبب آن، قبل از سبب قضيه شرطيه اوّل تحقق پيدا كند. امّا در «توضّأ» هاى مجرّد از تعليق، از همان ابتدا مى‌گوييم: آن «تَوَضَّأ» ى كه در مرتبه دوّم از مولا صادر شده، تأكيد است. در نتيجه بنا بر احتمال اوّل، مرحوم شيخ انصارى مى‌خواهد بفرمايد كه در قضاياى شرطيه مسأله تعدّد اشتغال اقتضاء مى‌كند كه دو حكم تأسيسى در كار باشد. امّا بنا بر احتمال دوّم‌- كه مسبّب، عبارت از «وضو» باشد- معناى «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» اين است كه هريك از بول و نوم سببيّت براى خود وضو دارند. در اينجا ممكن است كسى بگويد: در «النار سبب للحرارة» ما ملاحظه مى‌كنيم كه به دنبال نار، حرارت تحقّق پيدا مى‌كند، چگونه مى‌تواند بول يا نوم سبب براى وضو باشد، در حالى كه در بسيارى از موارد به دنبال بول يا نوم، وضو تحقق پيدا نمى‌كند؟ شيخ انصارى رحمه الله گويا در پاسخ اين اشكال‌ مى‌فرمايد: سببيّتى كه ما مطرح مى‌كنيم، سببيت عقليّه يا عاديّه نيست بلكه مراد ما سببيّت جعليّه است. معناى سببيّت جعليّه اين است كه بين بول و وضو ارتباطى وجود دارد كه ما آن را نمى‌دانيم ولى شارع- كه سببيّت را جعل كرده- اين ارتباط را درك كرده است. ايشان در توضيح سببيّت جعليّه مى‌فرمايد: سببيّت جعليّه به اين معناست كه‌