اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٩ - تنبيه دوّم تعدّد شرط و وحدت جزاء

نفى كرده و قائل به عدم مفهوم شود، چون راهى براى اثبات علّيت منحصره ندارد. ٢- انصراف: اگر علّيت منحصره از راه انصراف استفاده شود، نتيجه اين مى‌شود كه يك انصراف در «إذا خفي الأذان فقصّر» و يك انصراف هم در «إذا خفي الجدران فقصِّر» وجود دارد [١] و اين دو انصراف با يكديگر تعارض كرده و ترجيحى هم در كار نيست و لازمه تعارض آنها، تساقط هر دو انصراف است. وقتى هر دو انصراف كنار رفتند، نتيجه اين مى‌شود كه هيچ‌يك از دو جمله شرطيه مذكور داراى مفهوم نيستند، چون راه استفاده مفهوم عبارت از علّيت منحصره بود و با فرض سقوط انصراف، راهى براى اثبات علّيت منحصره وجود نخواهد داشت. لذا نتيجه اين راه، با راه وضع و تبادر يك چيز است. ٣- اطلاق: اگر علّيت منحصره از راه اطلاق استفاده شود، آيا در تعارض بين دو اصالة الاطلاق چه بايد كرد؟ [٢] همان‌طور كه در اوايل بحث قضيّه شرطيه گفتيم، براى تحقّق علّيت منحصره بايد چند خصوصيت وجود داشته باشد: ١- ارتباط بين شرط و جزاء. ٢- لزومى بودن ارتباط. ٣- ارتباط لزومى به نحو ترتّب و طوليت باشد. ٤- ترتّب آن به صورتى باشد كه جزاء مترتب بر شرط باشد. ٥- ترتّب، به نحو علّيت تامّه باشد. ٦- شرط، علاوه بر اين كه علّت تامّه براى ترتّب جزاء است، علّت تامّه منحصره براى ترتب جزاء باشد. در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا از اين مراحل شش‌گانه، فقط مرحله ششم در ارتباط با اطلاق است و مراحل قبلى، در ارتباط با وضع ادات شرط بوده و ربطى به‌

[١]- ما فعلًا كارى به اصل انصراف نداريم و بنا بر مبناى صحّت آن بحث مى‌كنيم.

[٢]- تذكر: راه‌هاى چهارگانه اطلاق، در اين جهت از بحث فرقى ندارند.