دليل وجود ندارد [١]، لذا وجهى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد. بيان مطلب: در بعضى از روايات، علت حرمت شرب خمر را مسكر بودن آن دانسته است و اگر بين اين دو منافات وجود داشت، تعليل مذكور صحيح نبود، چون نمى‌شود بين علت و معلَّل به آن علت، منافات وجود داشته باشد. پس وقتى در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، تنافى صدر و ذيل وجود ندارد، بين «لا تشرب المسكر» و «لا تشرب الخمر» نيز منافاتى وجود نخواهد داشت. اصولًا در نوع- يا همه- مواردى كه علّت مطرح است، يك كبراى مقدّرى وجود دارد. وقتى مولا مى‌گويد: «لا تأكل الرمان لأنّه حامض» ممكن است كسى سؤال كند: «حامض بودن چه تأثيرى در حرمت دارد»؟ پس حتماً دنبال «لأنّه حامض» كبرايى وجود دارد و آن «كلّ حامض حرام» مى‌باشد. و اگر ما از اين كبرى صرف نظر كنيم، «لأنّه حامض» صلاحيت تعليل بودن خود را از دست مى‌دهد. اين كبراى كلّى نياز به ذكر ندارد، مگر در مواردى كه مسأله تعبّد در خود آن كبرى مطرح باشد و نياز به توضيح داشته باشد، مثل دليل استصحاب، كه- صغرى و كبرى را بيان كرده- مى‌گويد: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً» [٢]. پس وقتى بين «لا تشرب المسكر» و «لا تشرب الخمر» منافاتى ندارد، چه دليلى براى حمل مطلق بر مقيّد داريم؟ به چه دليل بگوييم: «مراد از مسكر در دليل اوّل، مسكر مقيّد به خمريت است»؟ ولى اين كلام داراى‌ اشكال‌ است، زيرا فرض اين است كه ما بيش از يك حكم نداريم و موضوع اين حكم نمى‌تواند هم خمر و هم مسكر باشد. اگر موضوعش مسكر است، پس خمر موضوعيت ندارد، و اگر موضوعش خمر است، پس عنوان «مسكر» موضوعيت ندارد، بلكه بايد مقيّد شود و به صورت «المسكر المتحقّق في ضمن عنوان الخمر» درآيد. و نمى‌توانيم از طرفى ظاهر هر دو را حفظ كنيم و از طرف ديگر وحدت حكم را ملاحظه كنيم. در نتيجه بين اين‌ها تنافى وجود دارد، «الخمر» مى‌گويد: «من‌

[١]- زيرا منافاتى نيست بين اين كه مسكر، حرام باشد و در نتيجه، خمر هم محكوم به حرمت باشد.

[٢]- وسائل الشيعة، ج ٢، باب ٣٧، من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، ح ١