البته اين مسئله به اين جهت نيست كه بخواهند مقدّميّت مقدّمه اوّل را انكار كنند، زيرا كسى نمى‌تواند اين معنا را انكار كند. اين عمل عقلاء، دليل بر وجود يك اصل عقلايى در اينجاست و آن اين است كه در موارد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ عقلاء بناء را بر اين مى‌گذارند كه مولا در مقام بيان است. مرحوم آخوند سپس مى‌فرمايد: [١] به‌همين‌جهت است كه ما ملاحظه مى‌كنيم مشهور بين فقهاء وقتى با اطلاقات برخورد مى‌كنند، به آنها تمسّك مى‌كنند. مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب، در موارد بسيارى، از اطلاق (أحلّ اللّه البيع) استفاده كرده است، با وجود اين كه دليلى نداريم بر اين كه (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان است.

اين عمل فقهاء هيچ توجيهى جز اين ندارد كه بگوييم: «در مواردى كه شك داريم آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ مقتضاى اصل عقلايى اين است كه بنا بگذاريم بر اين كه مولا در مقام بيان بوده است». در اينجا گويا كسى مى‌گويد: علت اين كه مشهور به (أحلّ اللّه البيع) تمسّك مى‌كنند، اين است كه عقيده دارند «مطلق- به حسب وضع واضع- براى دلالت بر شيوع و سريان وضع شده است»، يعنى مشهور (أحلّ اللّه البيع) را به «أحلّ الله البيع المقيّد بالشيوع في جميع الأفراد» معنا مى‌كنند و آن را مانند (أوفوا بالعقود) مى‌دانند و همان‌طور كه تمسّك به (أوفوا بالعقود) نيازى به مقدّمه حكمت ندارد، تمسّك به (أحلّ اللّه البيع) نيز احتياجى به مقدّمه حكمت ندارد. مرحوم آخوند در پاسخ مى‌گويد: ما در فصل قبل ثابت كرديم كه اين نسبتى كه به مشهور داده شده، نسبت درستى نيست و مشهور معتقدند كه مطلق براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده و قيد شيوع و سريان دخالتى در معناى موضوع له آن ندارد. و شايد علّت اين كه چنين نسبتى را به مشهور داده‌اند اين است كه ملاحظه كرده‌اند مشهور به اطلاق (أحلّ اللّه البيع) تمسّك مى‌كنند، بدون اين كه احراز كنند كه‌

[١]- اين قسمت از كلام مرحوم آخوند را ممكن است به عنوان دليل دوّم ايشان دانست.