اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١٨ - كلام مرحوم آخوند

ماهيت است- و نيز بر نكره در مقام انشاء [١] صدق مى‌كند و ظاهراً عنوان اطلاق در رابطه با اسم جنس و نكره در مقام انشاء، اصطلاح جديدى- در مقابل معناى لغوى- نيست، بلكه اطلاق نزد اصوليين به همان معناى لغوى‌اش- يعنى خالى بودن از قيد- مى‌باشد. سپس مى‌فرمايد: بله، اگر آنچه به‌ مشهور اصوليين‌ نسبت داده شده، صحيح باشد، بين اصطلاح و لغت اختلاف پيدا مى‌شود و مطلق، نوعى از مقيّد خواهد بود. زيرا معناى لغوى مطلق- يعنى خالى بودن از قيد- اقتضاء مى‌كند كه هيچ قيدى- حتى قيد سريان و شمول- در آن وجود نداشته باشد، در حالى كه به مشهور نسبت داده شده كه آنان مطلق را خود طبيعت نمى‌دانند بلكه مطلق را عبارت از طبيعتِ مقيّد به ارسال و شمول و سريان مى‌دانند. البته مراد آنان از شمول و سريان، شمول بدلى است نه استيعابى. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اين كلام داراى تالى فاسد است، لذا نسبت دادن آن به مشهور، صحيح نيست. اگر بنا باشد مطلق داراى يك چنين معنايى باشد، ديگر قابليت تقييد به دليل مقيّد را نخواهد داشت، وقتى «رقبه» در «أعتق رقبة» به معناى «طبيعت مقيّد به قيد سريان» باشد، چنانچه بخواهيم آن را- با توجه به «لا تعتق الرقبة الكافرة»- مقيّد به قيد ايمان كنيم، تناقض صدر و ذيل لازم مى‌آيد. از طرفى گفته شده است: «أعتق رقبة» و رقبه به معناى ماهيت مقيّد به قيد سريان دانسته شده است كه شامل مؤمن و كافر مى‌شود و از طرفى گفته شده است «لا تعتق الرقبة الكافرة» و قيد «ايمان» كه با عموم و شمول «رقبه» منافات دارد به آن ضميمه شده است. عموم و شمول، اگر به عنوان قيديت در رقبه مطرح باشد، نمى‌توان قيد ديگرى كه با اين عموم‌

[١]- مرحوم آخوند معتقد بودند كه نكره داراى دو وضع است: يكى براى مقام اخبار و ديگرى براى مقام انشاء. و موضوع له نكره در مقام اخبار، عبارت از فردى است كه در واقع معيّن است ولى نزد مخاطب، مجهول است. امّا مفاد نكره‌اى كه در مقام انشاء استعمال مى‌شود، عبارت از «ماهيت، به ضميمه قيد وحدت» است.