اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧١ - صورت پنجم خاصّ، قبل از عامّ و عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد

ولى در ما نحن فيه خصوصيتى وجود دارد كه اقتضاء مى‌كند اصالة الاطلاق را بر اصالة العموم مقدّم بداريم. آن خصوصيت، همان مسأله كثرت تخصيص و قلّت نسخ است، زيرا اگر ما بخواهيم اصالة العموم را اخذ كنيم، معنايش اين است كه دليل عامّ را ناسخ دليل خاصّ قرار دهيم ولى اگر اصالة الاطلاق را اخذ كنيم و حكم خاصّ را- حتّى بعد از آمدن عامّ- ادامه دهيم، معنايش اين است كه دليل خاصّ را مخصّص دليل عامّ قرار دهيم و شيوع تخصيص و قلّت نسخ سبب مى‌شود كه اصالة الاطلاق- با وجود اين كه فى نفسه ظهورش ضعيف‌تر از اصالة العموم است- ظهورش قوى‌تر از اصالة العموم شده و برآن مقدّم شود و اين همان تخصيص است. [١] اشكال بر كلام مرحوم آخوند: بر اين كلام ايشان دو اشكال وارد شده است: اشكال اوّل: شما معتقديد دليل خاصّ «يحرم إكرام زيد العالم» بر دو معنا دلالت دارد: الف: اصل حكم، كه خود لفظ برآن دلالت مى‌كند. ب: استمرار حكم، كه از راه اطلاق ثابت مى‌شود. در حالى كه اين اطلاق با اطلاق‌هاى ديگر فرق دارد و نمى‌توان در اينجا استمرار حكم را از راه اطلاق استفاده كرد، زيرا استمرار حكم، در رتبه متأخّر از حكم است. ابتدا بايد حكم ثابت شود، سپس اتصاف به استمرار پيدا كند. اين مثل عنوان عرض و معروض است. همان‌طور كه رتبه عرض متأخّر از رتبه معروض است، مسأله استمرار حكم هم- از نظر رتبه- متأخّر از خود حكم است. بر اين اساس اگر «يحرم إكرام زيد العالم» بخواهد هم اصل حكم را بيان كند و هم اطلاق آن را، بايد ملتزم شويد كه دليل واحد، دو حكم مترتب بر هم و در طول هم را بيان مى‌كند. و چنين چيزى داراى استحاله است.

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦٨- ٣٧١