اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٩ - صورت پنجم خاصّ، قبل از عامّ و عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد

خودش را دارد و «زيدِ عالم» را از دايره «يجب إكرام كلّ عالمٍ» خارج مى‌كند. بنابراين، احتمال اوّل، اقوى است.

صورت پنجم خاصّ، قبل از عامّ و عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد

اين صورت را نبايد اين گونه فرض كنيم كه مثلًا مولا بگويد: «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» و پس از تمام شدن روز جمعه بگويد: «يجب إكرام كلّ عالمٍ». بلكه بحث را بايد به گونه‌اى قرار دهيم كه ضمن اين كه عامّ بعد از فرا رسيدن وقت عمل به خاصّ وارد شده، خاصّ هم داراى دوام و استمرار باشد و منحصر به يك مرتبه نباشد.

ولى موقع عمل فرا رسيده و- مثلًا- يك بار برطبق خاصّ عمل شد، [١] سپس دليل عامّ وارد شد. آيا در اينجا مسأله تخصيص مطرح است يا نسخ؟ ثمره بحث در اينجا ظاهر مى‌شود كه اگر ما خاصّ را به عنوان مخصّص قرار دهيم، معنايش اين است كه حتى بعد از ورود دليل عامّ هم، اين خاصّ از دايره مراد جدّى عامّ خارج است. امّا اگر عامّ متأخّر را به عنوان ناسخ براى خاصّ قرار دهيم، معنايش اين است كه خاصّ، تا قبل از ورود دليل عامّ، قابل عمل بوده ولى پس از ورود عامّ، قابل عمل نيست و حكم عامّ به قوّت خود باقى است. از نظر مقام ثبوت‌، هر دو احتمال- تخصيص و نسخ- امكان دارد. هم شرايط تخصيص وجود دارد و هم شرايط نسخ و هيچ‌يك از تخصيص و نسخ، داراى تالى فاسد نيستند.

[١]- يعنى يك بار به استناد به اين دليل، زيدِ عالم مورد اكرام واقع نشد.