اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٣ - رجوع به اصل بحث

سؤال: پس مشكل تأخير بيان از وقت حاجت چه مى‌شود؟ براى‌ پاسخ به اين سؤال، لازم است ابتدا مقدّمه‌اى‌ را مطرح كنيم: امورى كه اتصاف به قبح پيدا مى‌كنند، يكنواخت نيستند، اگرچه حاكم به اين قبح عبارت از عقل است. آنچه اتصاف به قبح پيدا مى‌كند، گاهى علّت تامّه براى قبح است و بين آن و بين قبح حتى در مورد واحدى نيز نمى‌شود تفكيك كرد، مثلًا هرجا ظلم تحقّق پيدا كند، قبح عقلى نيز تحقّق دارد. ولى گاهى آنچه اتّصاف به قبح پيدا مى‌كند، علّت تامّه براى قبح نيست، بلكه اقتضاى قبح در آن وجود دارد، مثلًا وقتى گفته مى‌شود: «الكذب قبيح»، معنايش اين است كه اگر ما باشيم و عنوان كذب، و جهت حُسنى در كار نباشد، كذب داراى قبح است. امّا اگر همين كذب، با حفظ عنوان كذب، جهت حُسنى پيدا كند- مثل اين كه نجات نفس محترمه‌اى متوقف برآن باشد- قبح آن از بين مى‌رود. به‌همين‌جهت فقهاء وقتى مسأله حرمت كذب را مطرح مى‌كنند، مواردى را از آن استثناء مى‌كنند [١] در حالى كه در ارتباط با حرمت ظلم، حتّى يك مورد هم استثناء نشده است و تا وقتى عنوان ظلم، باقى است، حرمت هم وجود دارد. پس از بيان مقدّمه فوق بايد ببينيم: آيا قبح تأخير بيان از وقت حاجت، مانند قبح ظلم است يا مانند قبح كذب؟ اگر مانند قبح ظلم باشد، راهى براى حلّ اشكال نخواهيم داشت. امّا اگر مانند قبح كذب باشد، حلّ اشكال براى ما آسان خواهد بود، زيرا در اين صورت ممكن است جهت حُسنى در مورد آن تحقّق پيدا كند و قبح آن را از بين ببرد. براى پاسخ به اين سؤال مى‌گوييم: نفس عنوان «تأخير بيان از وقت حاجت، هيچ‌گونه قبحى ندارد، بلكه جهتى در اين عنوان وجود دارد كه آن جهت، معروض قبح است و آن جهت، يكى از دو مطلب زير است، كه به اختلاف موارد فرق مى‌كند.

[١]- رجوع شود به: المكاسب، للشيخ الانصارى، ص ٥١