اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦ - راه پنجم (اطلاق شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن به بيان ديگر)

اكرام داشت، علّيت مجى‌ء زيد صورت ديگرى- غير از صورتى كه در مورد عدم نقش سلام زيد در وجوب اكرام وجود داشت- پيدا نمى‌كند. به عبارت ديگر: انحصار و عدم انحصار را بايد در ارتباط با تأثير سلام زيد و عدم تأثير آن ملاحظه كرد، نه در ارتباط با مجى‌ء زيد، زيرا مجى‌ء زيد در وجوب اكرام تأثير دارد خواه سلام زيد هم تأثير داشته باشد يا نه. انحصار و عدم انحصار، علّيت را عوض نمى‌كند. لذا ما نمى‌توانيم علّت را به دو نوع منحصره و غير منحصره تقسيم كنيم و تعبير «العلّة إمّا منحصرة و إمّا غير منحصرة» غير از تعبير «الواجب إمّا تعييني و إمّا تخييري» مى‌باشد. در واجب تعيينى و واجب تخييرى دو نوع در كار است، در حالى كه در انحصار و عدم انحصار دو نوع مطرح نيست. انحصار و عدم انحصار مربوط به مؤثريت و عدم مؤثريت امر ديگر- يعنى سلام زيد- است. حتّى اگر كسى بگويد: [١] علّيت منحصره و علّيت غير منحصره به عنوان دو نوع نيستند ولى به نحو كلّى مشكّك داراى مراتب مختلف هستند و علّيت منحصره، اكمل از علّيت غير منحصره است. مرحوم آخوند در پاسخ مى‌گويد: مسأله اكمليّت در كار نيست، زيرا اين‌گونه نيست كه اگر مجى‌ء زيد، علّت منحصره براى وجوب اكرام شد، ارتباطش با وجوب اكرام قوى‌تر و كامل‌تر از جايى باشد كه مجى‌ء زيد علّت منحصره نيست و به تعبير ديگر:

وحدت علّت، به معناى قوت آن نيست كه اگر معلولى داراى يك علّت باشد، ارتباطش با علّت بيش از جايى باشد كه معلول داراى دو علّت است. [٢] ملاحظه مى‌شود كه مرحوم آخوند براى اثبات فرق بين ما نحن فيه و مسأله واجب تخييرى و واجب تعيينى، خود را به زحمت انداخته است ولى‌ ما چون اصل مقيس عليه را نپذيرفتيم، نيازى به فرق گذاشتن بين اين دو نمى‌بينيم و برفرض كه ما نحن فيه با آنجا فرق نداشته باشد، قبول نداريم كه لازمه اطلاق شرط، علّيت منحصره‌

[١]- اين مطلب با توجه به كلام مرحوم آخوند در راه دوّم- يعنى مسأله انصراف- است.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٠٤- ٣٠٧