ادّعاى عدم معقوليت كرده و گفتيم: واجب تعيينى، قسمى از اقسام مطلق وجوب است و همان‌طور كه واجب تخييرى عبارت از «مقسم با خصوصيتى زايده» است، واجب تعيينى هم عبارت از «مقسم با خصوصيتى زايده» است و نمى‌شود يكى از اقسام، عين همان مقسم باشد. تذكر اين نكته لازم است كه مسأله عينيت غير از مسأله اتحاد است و بحث ما در عينيت است نه در اتحاد و الّا مقسم، هميشه متحد با اقسام خود مى‌باشد. مقسم، هم با واجب تعيينى اتّحاد دارد و هم با واجب تخييرى، و اين گونه نيست كه اتّحاد آن با واجب تعيينى بيش از اتحادش با واجب تخييرى باشد ولى مقسم، نمى‌تواند عين اقسام خود باشد. بنابراين مقتضاى اطلاق هيئت افعل، حمل بر مطلق وجوب است، پس خصوصيت زايده- كه در وجوب تعيينى مطرح است- را از كجا استفاده مى‌كنيد؟ نه كلام دلالت برآن كرده و نه قرينه‌اى برآن قائم شده است. از نظر خصوصيت زايده، فرقى بين واجب تعيينى و واجب تخييرى وجود ندارد. لذا ما اصل مقيس عليه را نمى‌پذيريم. امّا مرحوم آخوند كه مسئله را در مقيس عليه پذيرفته، اينجا سعى كرده است كه بين ما نحن فيه و مسأله دوران بين واجب تعيينى و واجب تخييرى فرق قائل شود. ايشان مى‌فرمايد: وجوب تعيينى و وجوب تخييرى دو نوع از واجب بودند، يعنى هركدام داراى فصل مميّزى بودند و بين آنها مغايرت وجود دارد. امّا در ما نحن فيه، علّيت منحصره و علّيت غير منحصره به عنوان دو نوع از علّيت نيستند و بين آنها اختلاف ماهوى وجود ندارد، زيرا انحصار و عدم انحصار، در ارتباط با شى‌ء ديگرى غير از مجى‌ء زيد- مثل سلام او- است. اگر سلام زيد هم در وجوب اكرام تأثير داشته باشد، مجى‌ء زيد، علّت منحصره نخواهد بود، امّا اگر تأثير نداشته باشد، مجى‌ء زيد، علّت منحصره خواهد بود. پس خواه مجى‌ء زيد علّت منحصره باشد يا علّت منحصره نباشد، ارتباط مجى‌ء زيد با وجوب اكرام فرقى نمى‌كند. اين سلام زيد است كه مى‌تواند در وجوب اكرام نقش داشته باشد يا نقش نداشته باشد. ولى اگر سلام زيد نقشى در وجوب‌