اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٩ - نظريه اوّل

هم وجود دارد؟ قبل از ورود به بحث بايد به‌ دو نكته‌ توجّه داشت: اوّلًا: اگر قائل به نسخ شويم، فقط در مورد «زيدِ عالم» مطرح خواهد شد و حكم عام نسبت به ساير افراد باقى است. ثانياً: ثمره بين قول به نسخ و قول به تخصيص اين است كه: اگر قائل به تخصيص شديم بايد بگوييم: «زيدِ عالم، از همان زمان صدر عام، به حسب اراده جدّى مولا واجب الاكرام نبوده است». امّا در صورت نسخ بايد بگوييم: «زيد عالم، از زمان صدور عام، اكرامش واجب بوده و اين وجوب اكرام تا قبل از زمان صدور خاصّ ادامه داشته و به وسيله خاصّ نسخ شده است و عدم وجوب اكرام- يا حرمت اكرام- به جاى وجوب اكرام قرار گرفته است. اكنون به سراغ‌ اصل بحث‌ مى‌رويم: در اينجا دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند در اينجا فقط مسأله تخصيص پياده مى‌شود و جايى براى نسخ وجود ندارد ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل شده و در بعضى موارد قائل به نسخ است.

نظريه اوّل:

بعضى از بزرگان‌ [١] قبل از مرحوم نائينى معتقدند در اينجا مسأله تخصيص پياده مى‌شود

و جايى براى نسخ وجود ندارد. ظاهر كلام مرحوم آخوند نيز همين مطلب است. [٢] قائل به اين نظريه مى‌گويد: حكم بر دو قسم است: ١- حكم واقعى، كه اكثريت احكام را تشكيل مى‌دهد. [٣]

[١]- رجوع شود به: معالم الدين، ص ١٤٣، قوانين الاصول، ج ١، ص ٣١٩

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦٨

[٣]- حكم واقعى در اينجا مقابل حكم ظاهرى نيست بلكه مقابل حكم صورى- يعنى حكم امتحانى و امثال آن- مى‌باشد.