اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٥ - نظريه دوّم تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست

نشود. و به عبارت ديگر: تخصيص، لطمه‌اى به عنوان عام نمى‌زند. ثانياً: تخصيص به معناى تبيين و تفسير است. وقتى مولا به دنبال «أكرم العلماء» جمله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مى‌كند، گويا در صدد تفسير و تبيين «أكرم العلماء» است. به‌همين‌جهت در باب تخصيص گفتيم: واقعيت تخصيص، تصرّف در اراده جدّى مولاست. آن‌هم تصرف از ابتداى امر، نه اين كه از الآن تصرّف شود. يعنى مراد جدّى مولا، از همان ابتدا به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است. بر همين اساس، يكى از شرايط تخصيص اين است كه خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد. مولايى كه- مثلًا- روز دوشنبه «أكرم العلماء يوم الجمعة» را مطرح مى‌كند، چنانچه بخواهد مخصّصى نسبت به آن بياورد بايد قبل از آمدنِ روز جمعه آن مخصّص را مطرح كند، زيرا مخصّص جنبه تبيين و تفسير دارد و نمى‌شود كه مخصّص، پس از فرا رسيدن و تمام شدن وقت عمل به عامّ، پيدا شود. به خلاف نسخ كه مى‌خواهد ريشه منسوخ را از بين ببرد. چگونه مى‌توان پذيرفت كه اصل منسوخ- يعنى قرآن- قطعيت داشته و متواتر باشد ولى خبر واحد بيايد آن را نسخ كند؟ نسخ حكم قرآنى- با چنين استحكامى كه دارد- چنانچه واقعيت داشته باشد، بايد به صورت متواتر باشد. و اگر به صورت خبر واحد بود، ما كشف مى‌كنيم كه خطا و اشتباه يا توطئه‌اى در كار بوده است. مخصوصاً اگر نسخ مربوط به تلاوت هم باشد، كه برگشت آن به تحريف است و ما به هيچ عنوان چنين چيزى را اجازه نمى‌دهيم. در نتيجه بين نسخ و تخصيص فرق وجود دارد و ما نمى‌توانيم اين دو را با هم مقايسه كنيم. ذكر اين نكته لازم است كه در ارتباط با نسخ قرآن مباحث زيادى مطرح است.

يكى از آن مباحث اين است كه آيا در قرآن، ناسخ و منسوخ- كه هر دو از قرآن باشد- وجود دارد؟ مرحوم آيت اللّه خويى در كتاب «البيان في علوم القرآن» وجود نسخ در قرآن را