اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٧ - نظريه دوّم تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست

واحد عبارت از بناء عقلاست، ما اين را قبول داريم بلكه مهم‌ترين دليل در باب حجّيت خبر واحد همين بناء عقلاست و شارع هم ردعى نسبت به آن نداشته است. ولى عقلاء كه خبر واحد ثقه را حجّت مى‌دانند فرقى بين خبر واحدى كه مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه است با خبر واحدى كه جنبه تخصيص و تقييد ندارد نمى‌بينند. علاوه بر اين، دليل حجّيت خبر واحد، منحصر به بناء عقلاء نيست، بلكه اگر ما در دلالت آيات بر حجّيت خبر واحد هم مناقشه كنيم، روايات زيادى وجود دارد كه اگر متواتر لفظى يا معنوى هم نباشد، حد اقل اين است كه تواتر اجمالى دارند يعنى ما اجمالًا مى‌دانيم كه بعضى از آنها از ائمه عليهم السلام صادر شده است و در تواتر اجمالى اگرچه بايد قدر متيقن را اخذ كرد و قدر متيقن از اين اخبار، خبر عادل- يا خبر ثقه‌ [١]- است ولى در اين روايات هيچ‌گونه اشعارى به اين مطلب نيست كه خبر واحد مخصّص- يا مقيّد- قرآن حجّيت ندارد. بلكه از نظر اين اخبار، فرقى بين خبر واحد مخصّص- يا مقيّد- قرآن با غير آن وجود ندارد. ثانياً: برفرض كه دليل حجّيت خبر واحد، منحصر در اجماع- به معنى اصطلاحى آن- باشد، شما مى‌گوييد: «اجماع، دليل لبّى است و در مورد مشكوك بايد به قدر متيقن اخذ كرد و قدر متيقن عبارت از خبرى است كه مخصّص و مقيّد نباشد». ما مى‌گوييم: دو شاهد وجود دارد كه در اينجا ما شك نداريم تا به قدر متيقّن اخذ كنيم. بلكه مى‌دانيم كه معقد اجماع، خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز شامل مى‌شود و در اين صورت وجهى براى رجوع به قدر متيقن نداريم: شاهد اوّل: اگر بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود كنيم به خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد، لازم مى‌آيد كه اجماع بر حجّيت چيزى قائم شده باشد كه يا اصلًا مصداق ندارد و يا مصداق آن به قدرى كم است كه در حكم معدوم به حساب مى‌آيد، زيرا نوع اخبار آحادى را كه ملاحظه مى‌كنيم- چه در باب عبادات، چه‌

[١]- بنا بر اختلاف مبانى.