اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٨ - تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد

باشد، بايد به اصالة البراءة مراجعه كنيم. مرحوم آخوند نيز همين مطلب را مطرح كرده‌اند و اختلاف ما با ايشان در اين است كه ايشان مسأله اجمال را در همه موارد پياده مى‌كنند ولى ما تنها بعضى از موارد را داراى اجمال مى‌دانيم. ولى كلام مرحوم آخوند در مورد حكم صورت اجمال، قابل قبول است. [١] ولى‌ مرحوم نائينى‌ معتقد است نسبت به جمله اوّل و دوّم، اصالة العموم جريان پيدا مى‌كند، زيرا متكلّمى كه استثناء واحدى را بعد از جمل متعدّد مطرح مى‌كند، يا مى‌خواهد استثناء را در رابطه با جمله اخير بداند و يا مى‌خواهد آن را در ارتباط با همه جمل بداند و احتمال سوّمى در اينجا وجود ندارد. اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط باشد، پس عموم دو جمله اوّل محفوظ است. و اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به تمامى جمل ارتباط داشته باشد، متكلّم نمى‌تواند با چنين بيانى به مراد خودش برسد، زيرا وقتى «إلّا الفسّاق» را به دنبال جمله اخير آورد، استثناء جاى خودش را مى‌گيرد يعنى با جمله اخير ارتباط پيدا مى‌كند و دو جمله اوّل بدون استثناء باقى مى‌ماند. پس نمى‌شود متكلّم از طرفى رجوع استثناء به همه جمل را اراده كرده باشد و از طرفى كلام را به اين صورت- كه محل بحث ماست- آورده باشد. و از اين كه متكلّم چنين تعبيرى آورده است كشف مى‌كنيم كه رجوع استثناء به جمله اخير را اراده كرده و دو جمله قبلى بر عموم خود باقى هستند. [٢] ما در پاسخ به مرحوم نائينى‌ مى‌گوييم: اين حرف در صورتى قابل قبول است كه متكلّم بخواهد همه مرادش را براى مستمع بيان كند، در حالى كه در موارد اجمال، متكلّم نمى‌خواهد همه مرادش را براى‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦٥

[٢]- أجود التقريرات، ج ١، ص ٤٩٧