اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٤ - تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد

العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلّا زيداً»، و در خارج يك زيد داريم كه عالم است و فقير و هاشمى نيست و زيد ديگرى داريم كه فقير است و عالم و هاشمى نيست و زيد سوّمى داريم كه هاشمى است و عالم و فقير نيست. در اينجا مسئله مبتنى بر مسأله استعمال لفظ در اكثر از معناست، زيرا اگر بخواهيم استثناء را به همه جمل سه‌گانه برگردانيم، لازم مى‌آيد كه كلمه «زيد» در سه معنا استعمال شده باشد و در اصل‌ مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا- با قطع نظر از تفصيلى كه بين مفرد و تثنيه و جمع داده شده است- سه نظريه‌ وجود دارد: نظريه اوّل: مرحوم آخوند معتقد است استعمال لفظ در اكثر از معنا استحاله عقلى دارد. [١] نظريه دوّم: بعضى معتقدند استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر مقام ثبوت، ممكن است، ولى از نظر مقام اثبات جايز نيست و عرف و واضع و لغت چنين چيزى را اجازه نمى‌دهد. نظريه سوّم: به نظر ما استعمال لفظ در اكثر از نظر معنا نه تنها استحاله عقلى ندارد بلكه امرى جايز است و كثيرالاستعمال‌ [٢] نيز مى‌باشد. بنا بر نظريه اوّل‌، اگرچه معتقديم استثناء به عقد الحمل مربوط مى‌شود ولى ناچاريم بگوييم: «استثناء به جمله اخير ارتباط دارد، زيرا اگر به همه جملات مربوط باشد، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا بوده و محال است». به عبارت ديگر: «اگرچه ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مى‌شود ولى در اينجا استحاله عقليّه، به عنوان قرينه‌اى بر خلاف اين ظهور قائم شده و مقتضاى اين قرينه عقلى اين است كه استثناء را در رابطه با جمله اخير بدانيم». بنا بر نظريه دوّم‌ نيز مى‌گوييم: «اگرچه ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مى‌شود ولى عدم جواز از ناحيه واضع قرينه مى‌شود كه استثناء را مربوط به‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٥٤ و ٥٥

[٢]- همان‌طور كه در رابطه با وضع در حروف مطرح كرديم.