اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٣ - تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد

اين فرض ابتداءً به دو قسم تقسيم مى‌شود: قسم اوّل: مستثنى در خارج يك فرد دارد كه همه عناوين مستثنى در آن وجود داشته باشد. اين قسم داراى دو صورت است: صورت اوّل: جايى كه عقد الحمل واحد، و عقد الوضع متعدد باشد، مثل: «أكرم العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلّا زيداً». در اينجا عقد الحمل- يعنى وجوب اكرام- يكى است ولى عقد الوضع متعدد است و آن عبارت از «العلماء» و «الفقراء» و «الهاشميين» است. بنا بر مبنايى كه در مقابل مرحوم نائينى مطرح كرديم، در اينجا استثناء به عقد الحمل مربوط مى‌شود و چون عقد الحمل- يعنى «أكرم»- در اوّل كلام ذكر شده است، نسبت به عنوان اوّل، مورد تصريح قرار گرفته است و وجهى ندارد كه ما حكم كنيم استثناء به خصوص جمله اوّل برمى‌گردد، زيرا كسى اين احتمال را نداده و نيز وجهى ندارد كه حكم كنيم استثناء به جمله اخير برمى‌گردد، بلكه بايد ملتزم شويم كه استثناء به همه عناوين مى‌خورد، يعنى زيد نه به عنوان عالم بودن اكرامش واجب است و نه به عنوان فقير بودن و نه به عنوان هاشمى بودن. صورت دوّم: جايى كه هم عقد الحمل متعدّد باشد و هم عقد الوضع. مثل: «أكرم العلماء و سلِّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلّا زيداً». در اينجا با توجه به اين كه ما معتقديم استثناء در رابطه با عقد الحمل است و عقد الحمل هم متعدّد است و دليلى بر رجوع استثناء به همه جمل نداريم، مسأله اجمال پيش مى‌آيد. بله، رجوع به جمله اخير، به عنوان قدر متيقّن است. قسم دوّم: مستثنى در خارج چند فرد دارد كه هركدام از آنها مصداق براى يكى از عناوين مستثنى منه باشد. اين قسم نيز داراى دو صورت است: صورت اوّل: جايى كه عقد الحمل، واحد و عقد الوضع متعدّد باشد، مثل: «أكرم‌