اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢١ - تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد

ضمير بودن كنار زده و «سلّم عليهم» را هم كنار بگذاريم و «إلّا الفسّاق منهم» را متمركز در جمله اخير كنيم. و اگر رجوع استثناء به جمله اخير- هرچند به عنوان قدر متيقّن- مسلم نبود، ممكن بود كسى بگويد: در اينجا استثناء به جمله اوّل برمى‌گردد ولى حد اقل اين است كه بگوييم استثناء به تمامى جمل برمى‌گردد و اختصاص به جمله اخير ندارد، زيرا جمله اخير، اسم ظاهر ندارد و نمى‌تواند مرجع براى ضمير قرار گيرد. صورت دوّم: جايى كه عقد الحمل واحد باشد ولى عقدالوضع‌ها متعدّد باشند و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد، مثل «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا الفسّاق منهم». در اينجا نيز ما معتقديم استثناء به تمام جمل برمى‌گردد، زيرا- همان‌طور كه در پاسخ مرحوم نائينى گفتيم- استثناء مربوط به عقد الحمل است و عقد الحمل در كلام يكى است. [١] در اين صورت كلام ظهور عرفى دارد در اين كه «إلّا الفسّاق منهم» به همه عناوين سه‌گانه تعلّق دارد. و اگر بخواهيم آن را متعلّق به خصوص جمله اخير بدانيم، بايد ملتزم شويم كه واو عاطفه در جمله اخير، جانشين يك «أكرم» محذوف است و عرف چنين چيزى را نمى‌پذيرد. عرف در اين گونه موارد مى‌گويد: استثناء به «أكرم» رجوع مى‌كند و «أكرم»، هم به فقهاء، هم به اصوليين و هم به نحويين اضافه دارد. صورت سوّم: جايى كه هم عقد الحمل تعدّد داشته باشد هم عقد الوضع، و در ناحيه مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلّا الفسّاق منهم» و در هريك از اين عناوين، فرد يا افراد فاسقى وجود داشته باشند. روشن است كه آن ملاكى كه در دو صورت قبل براى رجوع استثناء به همه جمل گفتيم، در اينجا وجود ندارد. زيرا در صورت اوّل- كه عقد الوضع واحد بود- ظاهر اين بود كه استثناء به همه جملات برمى‌گشت. و در

[١]- طبيعى است كه وقتى عقد الحمل واحد باشد، «أكرم» را تكرار نمى‌كنند.