اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢ - راه چهارم (اطلاق شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن)

ارتباط وجود دارد- خواه علّت ديگرى قبل از مجى‌ء يا مقارن با آن وجود داشته باشد يا نه- و استفاده يك چنين ارتباطى از را اطلاق، تنها با وجود علّيت منحصره امكان دارد.

زيرا اگر مجى‌ء زيد به عنوان علّت منحصره براى وجوب اكرام باشد، اين ارتباط و علاقه دائمى بين مجى‌ء زيد و وجوب اكرام تحقّق خواهد داشت. ولى اگر چيز ديگرى- غير از مجى‌ء زيد- بتواند در وجوب اكرام نقش داشته باشد، يعنى وجوب اكرام داراى دو علّت تامّه باشد، بايد خصوصياتى كه در مورد دو علّت بود در اينجا هم پياده كنيم. يكى از خصوصيات اين است كه بگوييم: مجى‌ء زيد در صورتى در وجوب اكرام نقش دارد كه مسبوق به علّت ديگر يا مقارن با علّت ديگر نباشد. زيرا اگر مسبوق به علّت ديگر بود، نمى‌تواند نقشى در وجوب اكرام داشته باشد و اگر مقارن با علّت ديگر بود، مجموع دو علّت به عنوان مؤثر در وجوب اكرام خواهند بود. در نتيجه اين راه هم- مانند راه سوّم- از طريق اطلاق و مقدمات حكمت است. با اين تفاوت كه مجراى اطلاق و مقدمات حكمت در راه سوّم، خود ادات شرط بود ولى در اين راه عبارت از شرط در جمله شرطيه است. پاسخ مرحوم آخوند از راه چهارم: ايشان گويا نتوانسته است جوابى كبروى و اساسى مطرح كند، به‌همين‌جهت درصدد منع صغرى بر آمده و مى‌فرمايد: أوّلًا: ممكن است ما ادعا كنيم كه چنين اطلاق و مقدمات حكمتى وجود ندارد. ثانياً: برفرض كه در موارد نادرى هم يك چنين اطلاقى وجود داشته باشد، نمى‌تواند مفيد باشد، زيرا قائل به مفهوم در قضيّه شرطيه نمى‌خواهد بگويد: قضيّه شرطيه در بعضى از موارد مفهوم دارد، بلكه او مى‌خواهد مفهوم را در همه موارد ثابت كند. [١]

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٠٥