اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٩ - تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد

القوم المتّصفون بأنّهم غير زيد». در اين صورت حكم «زيد» براى ما معلوم نيست.

مگر اين كه براى قضيّه وصفيّه مفهوم قائل شويم. و ما نه مى‌توانيم نامعلوم بودن حكم «زيد» را ملتزم شويم و نه مى‌توانيم معلوم شدن آن را از طريق مفهوم وصف بپذيريم. در نتيجه بايد به مقتضاى آنچه ادباء ملتزم شده‌اند بگوييم: استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است و چون نفى و اثبات هميشه در رابطه با عقد الحمل است، در مثال «جاءني القوم إلّا زيداً»- كه مثال بارز استثناء است- نيز استثناء به عقد الحمل مربوط است نه به عقد الوضع. استثناء، از اسناد مجى‌ء به قوم است نه از خود قوم. ابتدا مجى‌ء را براى قوم اثبات مى‌كند سپس نفى آن را براى زيد، ثابت مى‌كند. پس با توجه به اين كه مبناى مرحوم نائينى كنار مى‌رود، تفصيل ايشان نيز كنار مى‌رود.

تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد

مقدمه: همان‌طور كه از تفصيل مرحوم نائينى استفاده مى‌شد، در اين مسئله لازم نيست كه انسان به صورت كلّى يك طرف را انتخاب كند و مثلًا قائل شود كه استثناء بعد از جمل متعدّد، به همه جملات برمى‌گردد، يا عقيده پيدا كند كه استثناء بعد از جمل متعدّد، به خصوص جمله اخير برمى‌گردد و يا به طور كلّى معتقد شود كه استثناء بعد از جمل متعدّد، داراى اجمال است. بلكه شايد موارد استثناء با هم فرق داشته باشند. لذا بايد موارد را در نظر گرفت. در نظر گرفتن موارد با تكيه بر سه جهت است: جهت اوّل: جمل مستثنى منه، از جهت اتحاد و تغاير عقد الوضع و عقد الحمل بر سه قسمند: ١- اتحاد در عقد الوضع و تغاير در عقد الحمل، مثل «أكرم الفقهاء و سلّم عليهم و