اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٤ - معناى مفهوم موافق

كذب قضيه كنائيّه ندارد. مثلًا جمله «زيد، درِ خانه‌اش باز است» كنايه از سخاوت زيد است. سخاوت- از نظر لغت- نه با «در» تناسب دارد، نه با «خانه» و نه با «باز بودن».

ملاك در صدق و كذب اين قضيّه هم وجود و عدم وجود سخاوت است. خواه مدلول مطابقى واقعيت داشته باشد يا واقعيّت نداشته باشد. اگر مقصود از مفهوم موافق، معناى كنايى باشد، ما بايد ملتزم شويم كه غرض اصلى متكلّم، بيان همين ملزوم است و هدفى غير از اين ندارد. بنابراين احتمال نيز مفهوم موافق مى‌تواند عامّ را تخصيص بزند بلكه جواز تخصيص آن روشن‌تر از احتمال اوّل است، زيرا هدف اصلى متكلّم، بيان همين ملزوم بوده و چه‌بسا لازم، وجود خارجى نداشته باشد. احتمال سوّم: مقصود از مفهوم موافق، چيزى است كه از طريق علّت منصوصه بدست آمده باشد. ما در روايات به مواردى برخورد مى‌كنيم كه به علّت حكم تصريح شده است. از طرف ديگر مى‌دانيم كه حكم- از نظر توسعه و تضييق- داير مدار علّت است. مثلًا در جمله «لا تشرب الخمر لأنّه مسكرٌ» اگر علّت حرمت را منحصر در مسكريت بدانيم، [١] اين حكم به عنوان منصوص العلّة مطرح خواهد بود. در اين صورت مى‌گوييم: حكم، داير مدار توسعه و تضييق علّت است و ما غير از خمر عناوين ديگرى- مثل نبيذ- نيز داريم كه واجد صفت مسكريت مى‌باشند و استفاده حكم به نحو عموم، مبتنى بر اين است كه كبرايى در اين كلام پنهان باشد و الّا ذكر علّت، مستلزم لغويت است. و آن كبرى عبارت از «كلّ مسكر حرام» است، كه با ذكر علّت، نيازى به تصريح به آن نبوده است. [٢]

[١]- نه اين كه علّت حرمت را «مسكر بودن خمر» بدانيم، كه داراى دو جزء است: خمريت و مسكريت. اين از محلّ بحث ما خارج است.

[٢]- همان‌طور كه اگر گفته شود: «العالم حادث لأنّه متغير»، اين «لأنّه متغيّر» كاشف از وجود يك كبرى است و آن عبارت از «كلّ متغيّر حادث» است و با ذكر علّت، نيازى به تصريح نبوده است، زيرا اگر آن كبرى نباشد، ذكر علّت مستلزم لغويّت است.