اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨ - راه سوّم (اطلاق ادات شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن)

اين‌ها نقشى در مسئله ندارد. همان‌طور كه كمال عالم نسبت به جاهل سبب نمى‌شود كه كلمه «انسان» انصراف به عالم پيدا كند. همچنين قوّت نور قوى سبب انصراف «نور» به نور قوى نمى‌شود. ضعف و قوّت، كمال و نقص و امثال اين‌ها هيچ ربطى به انصراف ندارد. انصراف، فقط در ارتباط با كثرت استعمال است و كسى نمى‌تواند ادّعا كند كه در قضاياى شرطيه، كثرت استعمال در ارتباط با علّيت منحصره است. اتفاقاً استعمال قضاياى شرطيه در مورد علّيت منحصره بسيار نادر است و اكثر موارد آن در ارتباط با مطلق علّت يا علّت ناقصه يا ارتباطِ به نحو لزوم و امثال اين‌هاست. پس انصراف هم نمى‌تواند علّيت منحصره را درست كند. مرحوم آخوند در اينجا مى‌فرمايد: «ارتباطى كه در علّيت منحصره بين علّت و معلول وجود دارد، بيش از ارتباطى است كه در غير علّيت منحصره وجود دارد». [١] ما در پاسخ به مرحوم آخوند مى‌گوييم: اين حرف قابل قبول نيست. اگر معلولى داراى يك علّت منحصره باشد و معلول ديگر دو علّت تامّه داشته باشد، اين‌گونه نيست كه ارتباط بين معلول دوّم با علّت‌هايش، ضعيف‌تر از ارتباط بين معلول اوّل با علّت منحصره‌اش باشد. هيچ فرقى بين علّت منحصره و علّت غير منحصره- از نظر نفس ارتباط- وجود ندارد. بنابراين راه انصراف هم از نظر صغرى و هم از نظر كبرى مخدوش است.

راه سوّم (اطلاق ادات شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن):

اين راه مى‌گويد: ما قبول مى‌كنيم كه ادات شرط براى علّيت منحصره وضع نشده‌اند و انصرافى هم در كار نيست بلكه براى افاده مطلق ارتباط وضع شده‌اند ولى وقتى مولا اين‌ها را استعمال كرده و در مقام بيان هم هست، معناى «در مقام بيان بودن» اين است كه مى‌خواهد نوع ارتباط را هم بيان كند، ولى ملاحظه مى‌كنيم در

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٠٣