اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٣ - كلام بعضى از حنابله

و زجر فعلى در مورد او تحقّق پيدا كند. و نيز هيچ عقلى حكم نمى‌كند كه معدوم- در حال معدوم بودنش- بتواند مورد خطاب حقيقى واقع شود. [١]

كلام بعضى از حنابله:

صاحب فصول رحمه الله از بعضى از علماى حنبلى مطلبى را حكايت كرده كه از آن استفاده مى‌شود محلّ نزاع يكى از دو احتمال اوّل است. و عجيب‌تر اين كه بعض حنابله قول به جواز را هم اختيار كرده و مى‌گويد: هيچ مانعى ندارد كه معدوم- با وصف معدوم بودنش- مكلّف واقع شود و مخاطب به خطاب حقيقى قرار گيرد. بعض حنابله به آيه شريفه (إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فيكون) [٢] استناد كرده مى‌گويد: ما از اين آيه استفاده مى‌كنيم كه خداوند وقتى ايجاد چيزى را اراده كند، تكليفى- آن‌هم در لباس خطاب- به وسيله «كُنْ» به آن متوجّه مى‌كند. و در حالى كه اين تكليف متوجه آن چيز مى‌شود، آن چيز معدوم است و بعد از توجه تكليف وجود پيدا مى‌كند، آن‌هم با تعقّب، كه فاء برآن دلالت مى‌كند. در نتيجه تكليف معدوم و خطاب به معدوم هيچ مانعى ندارد. [٣] اشكالات كلام بعض حنابله: اشكال اوّل: اگر مسئله، يك مسأله عقلى است، چه معنا دارد كه انسان به كتاب و سنّت استناد كند؟ در مسائل عقليه نمى‌توان به نقليّات- حتى كتاب اللّه- استناد كرد. زيرا قرآن اگرچه سندش قطعى است ولى دلالت آن- در بسيارى از موارد- ظنّى است و حجّيت‌

[١]- البته به صورت مجازى و تخيّلى مى‌توان چنين كارى كرد ولى بحث ما در مورد خطاب حقيقى است.

[٢]- يس: ٨٢

[٣]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص ١٧٩ و ١٨٣