اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٨ - مطلب دوّم

از اين عمومات حق تمسّك به اصالة العموم نداشته باشيم، زيرا اگر در مجموع آنها بخواهيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، با علم اجمالى مخالفت كرده‌ايم و اگر در بعضى بخواهيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، هيچ رجحانى براى آن وجود ندارد. [١] بررسى استدلال فوق: در پاسخ‌ اين استدلال گفته شده است: [٢] اين استدلال، نمى‌تواند همه موارد ادّعاى شما را ثابت كند، زيرا شما كه علم اجمالى به مخصّص را مطرح مى‌كنيد، آيا تعداد مخصّص‌ها برايتان مسلّم است؟ يعنى آيا مى‌دانيد كه- مثلًا- هزار تخصيص وجود دارد، نه كمتر و نه بيشتر؟ اين مطلبى است كه خلاف واقع و خلاف وجدان است. واقعيت اين است كه علم اجمالى به مخصّص، به صورت ترديد بين اقلّ و اكثر است. يعنى- مثلًا- مى‌دانيم كه هزار مخصّص براى اين عمومات متعدّد وجود دارد و احتمال مى‌دهيم كه زايد بر هزار هم وجود داشته باشد. بالاخره در مقابل اين عمومات، عدد معيّنى وجود ندارد بلكه آنچه براى ما معلوم است چيزى است كه به نحو اجمال معلوم است و ترديد آن‌هم بين اقلّ و اكثر است. يعنى يك قدر متيقّن دارد و يك زايد مشكوك. در اين صورت ما به مستدلّ مى‌گوييم: تا زمانى كه شما به اين هزار مخصّص- به عنوان قدر متيقّن- دسترسى پيدا نكرده‌ايد، علم اجمالى مانع از تمسّك به اصالة العموم مى‌شود ولى بعد از اين كه هزار مخصّص پيدا شد، وقتى با يك عامّ برخورد كنيم و احتمال بدهيم كه مخصّصى غير از اين هزار مخصّص وجود داشته باشد، چرا نتوانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم؟ در اينجا علم اجمالى وجود ندارد. بلكه علم اجمالى به يك قدر متيقّن و يك زايد مشكوك انحلال پيدا كرده است. ولى ما مى‌گفتيم: چون اصالة العموم يك اصل عقلايى است، عقلاء مى‌گويند: در

[١]- مطارح الأنظار، ص ٢٠٢

[٢]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٥٤٣