اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٥ - كلام مرحوم آخوند

جدّى او به آن تعلّق نگرفته باشد. در چنين موردى عقلاء اصل ديگرى دارند به نام «اصالة التطابق بين الإرادتين»، كه مى‌گويد: بين اراده جدّى و اراده استعمالى تطابق تحقّق دارد، مگر اين كه دليلى بر خلاف آن قائم شود. بنابراين اگر حتى يكى از اين سه مرحله، كمبود داشته باشد، دليل نمى‌تواند اتصاف به حجّيت پيدا كند. سپس گفتيم: «نقشى كه مخصّص در رابطه با دليل عام دارد اين است كه مرحله سوّم را از بين مى‌برد و الّا «أكرم كلّ عالم» ظهور در معناى عام دارد و اصالة العموم هم اقتضاء مى‌كند كه در همين معناى عام استعمال شده باشد.

به‌همين‌جهت تخصيص عام مستلزم مجازيت نيست». به عبارت ديگر: نقش «لا تكرم زيداً العالم» اين است كه مانع از جريان اصالة التطابق مى‌شود، يعنى مى‌گويد: «أكرم كلّ عالم» در عين اين كه در جميع افراد طبيعت «العالم» استعمال شده ولى مراد استعمالى با مراد جدّى تطابق ندارد و دليل بر عدم تطابق، وجود «لا تكرم زيداً العالم» است. پس نتيجه اين مى‌شود كه ما در رابطه با عام هم فحص از مخصّص را لازم مى‌دانيم، اگرچه- به تبعيت از مرحوم آخوند- اصالة العموم را مطرح مى‌كنيم ولى واقعيت اين است كه بحث در رابطه با اصالة التطابق است. به‌همين‌جهت اينجا هم اگر فحص نكنيم حجّتى نداريم و فحص، براى ما حجّت درست مى‌كند نه اين كه ما يك حجّتى داريم و از مزاحم اقواى آن فحص مى‌كنيم. به عبارت ديگر: فحص مى‌كنيم ببينيم اگر «لا تكرم زيداً» وجود ندارد، اصالة التطابق را پياده كنيم و پس از پياده كردن آن، عنوان حجّيت به قامت اين عام بپوشانيم. پس همان‌طور كه اگر در باب اصول عمليه فحص نشود حجّتى وجود ندارد- نه قبح عقاب بلا بيان وجود دارد و نه دليل برائت- در باب عام و خاص هم اگر فحص از مخصّص نكنيم، حجّتى وجود ندارد، چون حجّت متقوّم به سه مرحله است و فحص ما در رابطه با مرحله اخير خواهد بود و تا زمانى كه اين مرحله ثابت نشود، حجّتى براى «أكرم كلّ عالم» وجود ندارد.