تكيه مى‌كنند، ما هم مى‌توانيم تكيه كنيم، و در جايى كه يقين پيدا كرديم، عقلاء اعتماد ندارند و يا شك داشته باشيم كه آيا اعتماد مى‌كنند يا نه؟، ما هم اعتماد نمى‌كنيم و دستمان از دليل كوتاه است، شك در اعتماد عقلاء، مانند اين است كه شك كنيم «آيا دليل شرعى بر حجيّت فلان چيز قائم است يا نه؟» ولى در ادلّه لفظى، اطلاق و عموم هم به عنوان دليل مى‌باشند، امّا دليل لبّى لسان ندارد كه ما به اطلاق يا عموم آن تمسك كنيم، لذا بايد ثبوت بناء عقلاء بر تمسّك به چنين اصلى را، احراز كنيم. اين قاعده‌اى كلّى است كه در جميع موارد اصول عقلائيّه جريان پيدا مى‌كند. پس از بيان مقدّمه فوق مى‌گوييم: اصل عقلايى كه در ما نحن فيه مطرح است، عبارت از اصالة العموم است. وقتى ما سيره عقلاء را بررسى مى‌كنيم، مى‌بينيم در مواردى به اصالة العموم تمسك مى‌كنند.

مثلًا اگر ما يك عمومى مانند «أكرم العلماء» داشته باشيم و شك كنيم آيا مولا «زيدِ عالم» را به دليل خاصّى از اين «أكرم العلماء» خارج كرده يا نه؟ و به عبارت ديگر: شك كنيم كه آيا زيدِ عالم، وجوب اكرام دارد يا نه؟ در اينجا عقلاء به اصالة العموم تمسّك كرده و استفاده مى‌كنند كه زيدِ عالم مشكوك التخصيص، مانند ساير علماء وجوب اكرام دارد. و نيز اگر عامّى تخصيص خورده باشد و ما شكّ در تخصيص زائد داشته باشيم، مثل اين كه مى‌دانيم زيدِ عالم از «أكرم العلماء» خارج شده ولى شك داريم كه آيا عَمرو عالم خارج شده يا نه؟ و در حقيقت، شك داريم كه آيا عَمرو عالم، وجوب اكرام دارد يا نه؟ در اينجا نيز عقلاء به اصالة العموم تمسّك مى‌كنند و نتيجه اين مى‌شود كه اگرچه زيد عالم خارج شده، ولى نسبت به عَمرو مشكوك الخروج، وجوب اكرام ثابت است. حال ببينيم آيا در ما نحن فيه عقلاء به اصالة العموم تمسّك مى‌كنند؟ مثال مورد بحث ما اين بود كه اگر دليلى بگويد: «أكرم العلماء» و دليل ديگر بگويد:

«لا يجب إكرام زيد» و در خارج، يك زيد داشته باشيم و آن- مثلًا- زيد بن عَمرو- است.

ولى شك كنيم كه آيا اين زيد از مصاديق علماست- تا «لا يجب إكرام زيد» مخصّص‌