اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٦ - كلام بعضى از فقهاء

بررسى نظريه فوق: اوّلًا: بين ما نحن فيه و دو مؤيّد مذكور دو فرق روشن وجود دارد، به‌همين‌جهت نمى‌توان ما نحن فيه را به اين دو مورد تشبيه كرد. فرق اوّل: در ما نحن فيه شما مى‌خواهيد از راه اصالة العموم و تمسك به عموم وجوب وفاى به نذر، استفاده كنيد كه وضو و غسل با آب مضاف، مطلقا صحيح است، حتى اگر متعلّق نذر هم واقع نشده باشد، در حالى كه صحت احرام قبل از ميقات، مقيّد به حال نذر است به گونه‌اى كه اگر كسى بدون نذر بخواهد قبل از ميقات محرم شود، احرام او باطل خواهد بود. در بعضى از روايات وارد شده كه امام صادق عليه السلام در مدينه در منزل خود بودند كه يكى از شيعيان در حالى كه لباس احرام به تن داشت برآن حضرت وارد شد. حضرت فرمودند: چرا در مدينه محرم شده‌اى؟ پاسخ داد: با خود فكر كردم هرچه بيشتر در حال احرام باشم ثواب بيشترى مى‌برم. امام عليه السلام فرمودند: «اشتباه تو همين است. احرام قبل از ميقات، مانند نماز تمام در حال سفر است. و همان‌طور كه چنين نمازى، باطل و غير مشروع است احرام قبل از ميقات هم باطل و غير مشروع است». [١] فرق دوّم: در مسأله احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، ما در هيچ‌يك از دو طرف قصّه، مشكوكى نداريم. احرام قبل از ميقات، اگر متعلّق نذر نباشد، قطعاً باطل و اگر متعلّق نذر باشد، قطعاً صحيح است و نيز روزه در سفر، اگر متعلّق نذر نباشد قطعاً باطل و اگر متعلّق نذر باشد، قطعاً صحيح است و در اينجا مورد مشكوكى نداريم كه بخواهيم با اصالة العموم شك آن را برطرف كنيم. ولى در ما نحن فيه، از ابتداى امر وارد يك مسأله مشكوك شديم. فرض بر اين بود كه ما شك داشتيم آيا وضو و غسل با آب مضاف صحيح است يا نه؟ پس اين دو مورد هيچ‌گونه شباهتى با ما نحن فيه ندارند و نمى‌توانند مؤيّدى براى‌

[١]- رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج ٨ (باب ١١ من أبواب المواقيت، ح ٥)