اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٤ - كلام بعضى از فقهاء

عالم غير فاسق». عالم بودنش وجدانى و غير فاسق بودنش به كمك استصحاب است.

وقتى چنين چيزى ثابت شد، به عام تمسك مى‌كنيم، زيرا مراد جدّى مولا بيش از اين نيست كه عالمى باشد و فاسق نباشد. يعنى بين عالم و عدم فسق ارتباط باشد. خواه به نحو قضيه وصفيّه يا موجبه معدولة المحمول باشد و يا سالبه محصّله‌اى باشد كه موضوع آن وجود دارد. امّا سالبه محصّله به نحو عام- كه با انتفاء موضوع هم سازگار است- نمى‌تواند نقشى داشته باشد. بنابراين در آن جهتى كه مربوط به بحث ماست- يعنى تخصيص عام به مخصّص منفصل- هيچ مخالفتى با مرحوم آخوند نداريم، بلكه مخالفت ما با ايشان در ارتباط با استصحاب عدم ازلى است كه ايشان معتقدند در اعدام ازليه، استصحاب جريان پيدا مى‌كند ولى ما معتقديم استصحاب جريان پيدا نمى‌كند. و با توجه به اين كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص هم جايز نيست، پس بايد به اصول عمليه ديگر مراجعه كرد. كه اين اصول عمليه به اختلاف موارد فرق مى‌كنند. گاهى اصالة البراءة و گاهى اصالة الاشتغال مطرح است.

تنبيه سوّم: تمسك به اصالة العموم در غير مورد شكّ در تخصيص‌

[كلام بعضى از فقهاء]

بعضى از فقهاء [١] در برخى از موارد شك- غير از مورد شك در تخصيص- نيز به اصالة العموم تمسّك كرده و از اين طريق شكّ را برطرف كرده‌اند. مثالى كه در اين زمينه مطرح كرده‌اند اين است كه اگر فرض كنيم كه در باب وضو و غسل دليل خاصّى نداشته باشيم كه بگويد: «وضو و غسل بايد با آبِ مطلق باشد» و ما شك كنيم كه آيا

[١]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٤٦- ٣٤٨