اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٣ - بحث سوّم بررسى نسبت در قضاياى معدوله

زيد و پول نسبتى وجود ندارد» اين عدم وجود نسبت، بر مرحله ضعيفى دلالت مى‌كند، به خلاف اين كه بخواهيم بگوييم: «بين زيد و نادارى، يك اتحاد و هو هويتى برقرار شده است»، كه اين مرتبه كامل فقر را افاده مى‌كند. تعبيرات ما در موارد مختلف فرق دارند. پس بر اساس اين تقسيم، قضيه بر چهار قسم‌ است. ولى در اينجا قسم پنجمى‌ هم وجود دارد كه به حسب ظاهر آن را در خصوص قضاياى موجبه مطرح كرده‌اند، يعنى موجبه را بر سه قسم دانسته‌اند: محصّله، معدوله و سالبة المحمول. موجبه سالبة المحمول‌، قضيه موجبه‌اى است كه محمول آن عبارت از يك قضيه سالبه باشد و با كلمه «هو» و امثال آن، مجموع قضيه سالبه با اين موضوع ارتباط پيدا كرده است. مثل اين كه انسان در مورد شخصى شنيد كه «ليس بمجتهد»، ولى نمى‌داند آن شخص چه كسى است؟ سپس متكلّم- در مقام اخبار- مى‌گويد: «زيد هو الذي ليس بمجتهد»، يعنى زيد همان كسى است كه مجتهد نيست. در اينجا مجموع يك قضيّه سالبه، عنوان محمول براى زيد مفروض الوجود را دارد. امّا علّت اين كه اين قسم را در خصوص قضيه موجبه مطرح كرده‌اند خيلى روشن نيست، زيرا از نظر مقام تصور، نظير همين معنا را ما در مورد قضيه سالبه نيز مى‌توانيم تصور كنيم. مثل اين كه بگوييم: «ليس بكرٌ هو الذي ليس بمجتهد». بر اين اساس قضيّه بر پنج قسم تقسيم مى‌شود. از اين اقسام پنج‌گانه تنها يك مورد است كه با انتفاء موضوع هم صادق است و چهار مورد ديگر آن نياز به وجود موضوع دارند. اكنون اين سؤال مطرح است كه: آيا تغييرى كه مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى عام ايجاد مى‌كند، به صورت كدام يك از اقسام پنج‌گانه قضيّه حمليّه مطرح مى‌شود؟ براى روشن شدن اين سؤال، ابتدا دو مطلب را يادآورى مى‌كنيم: ١- «مخصّص منفصل، در اراده استعمالى تغييرى ايجاد نمى‌كند ولى در دايره‌