اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٣ - بحث پيرامون قضايا

قضيّه‌اى مركّب از سه جزء است: موضوع، محمول و نسبت. ولى آيا اين تركّب، در ارتباط با كدام يك از مراحل قضيّه است؟ توضيح: هر قضيه‌اى داراى سه مرحله است: ١- مرحله لفظ، كه از آن به‌ قضيه ملفوظه‌ تعبير مى‌شود. ٢- مرحله معنا- يعنى معناى «قضيه ملفوظه» كه از راه لفظ در ذهن شنونده وارد مى‌شود- كه از آن به‌ قضيه معقوله‌ تعبير مى‌شود. ٣- مرحله واقعيت و حقيقتى كه مى‌خواهيم به وسيله قضيه ملفوظه و قضيه معقوله در اختيار مخاطب بگذاريم. از اين مرحله به «قضيه واقعيّه‌» يا «قضيه محكيّه‌» تعبير مى‌شود. تركّب قضيّه از سه جزء، نه تنها در مورد قضيه لفظيّه مطرح است، بلكه ظاهر مشهور اين است كه اين تركّب، در مورد قضيه معقوله و قضيّه محكيّه نيز مطرح است.

بحث پيرامون قضايا:

با قطع نظر از قضيّه، هرجا بخواهد نسبتى تحقّق پيدا كند، در مفهوم اين نسبت دو خصوصيّت معتبر است: الف: هر نسبتى نياز به دو طرف دارد و معنا ندارد كه انسان چيزى را به خود آن چيز نسبت دهد. ب: طرفين نسبت بايد مغايرت داشته باشند و الّا نسبت نمى‌تواند تحقّق پيدا كند، هرچند مغايرتِ لفظى در كار باشد- مانند انسان و بشر- زيرا نسبتْ تنها مربوط به لفظ نيست بلكه در ارتباط با همه مراحل است و بين انسان و بشر نمى‌توان در تمام مراحل ايجاد نسبت كرد. مثال: بين جسم و بياض مى‌توان نسبت برقرار كرد، زيرا جسم، امرى جوهرى و بياض، امرى عرضى است و اين عرض مى‌تواند عارض بر جوهر شود. اكنون بايد ببينيم آيا مى‌توان وجود نسبت را در مورد قضايا پذيرفت؟