اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٥ - ١- نظريه مرحوم آخوند

حال اگر زنى در سنّ پنجاه‌وپنج‌سالگى خونى ببيند و ما در قرشيّه بودن يا غير قرشيّه بودن او ترديد داشته باشيم، آيا اين خون، خون حيض است يا خون استحاضه؟ ايشان مى‌فرمايد: در اينجا اصلى نداريم كه بتوانيم قرشيّه يا غير قرشيّه بودن زن را احراز كنيم ولى نتيجه تخصيص اين عامّ به وسيله خاصّ، اين است كه آنچه تحت عامّ باقى است دو مصداق دارد: يكى مرئه غير قرشيّه است كه ما هم مرئه بودن او را احراز كرده‌ايم و هم غير قرشيّه بودنش را، ديگرى اين كه مرئه باشد ولى انتساب به قريش وجود نداشته باشد. البته نه اين كه اين مرئه اتصاف به عدم انتساب به قريش داشته باشد. اتصاف در كار نيست. ايشان مى‌فرمايد: مرئه بودن را احراز كرده‌ايم، نسبت به عدم انتساب به قريش هم استصحاب عدم ازلى را جارى مى‌كنيم، به اين صورت كه مى‌گوييم: زمانى كه اين مرئه متولد نشده بود، انتساب به قريش وجود نداشت، اكنون كه متولد شده شك مى‌كنيم كه آيا انتساب به قريش تحقّق پيدا كرده است يا نه؟

استصحاب مى‌كنيم عدم تحقق انتساب به قريش را، نه اين كه عدم اتصاف اين مرئه به قرشيت را استصحاب كنيم، چنين چيزى ضرورت ندارد. اگر دليل مخصّص ما عنوانى به عام مى‌داد و نتيجه دو دليل اين مى‌شد كه «مرئه غير قرشيّه، تا پنجاه سالگى خون مى‌بيند» ما هم بايد مرئه بودن او را احراز كنيم- در مقابل رجل و خنثى- و هم غير قرشيّه بودن او را احراز كنيم. [١] ممكن است كسى بگويد: شما مى‌گوييد: «ما با استصحاب، عدم ثبوت عنوان مخصّص را ثابت مى‌كنيم و همين مقدار براى مراجعه به عام كفايت مى‌كند»، آيا اين مطلب، همان تمسك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص نيست؟ در پاسخ مى‌گوييم: كسانى كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را جايز مى‌دانند، مى‌گويند: «نفس شك در عنوان خاصّ، براى رجوع به عام كافى است» ولى ما در اينجا ابتدا از راه استصحاب، نبودن عنوان مخصّص را ثابت مى‌كنيم و مى‌گوييم:

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٤٦