فسق داشته و الآن اين اتّصاف باقى است» ضرورتى ندارد و نتيجه‌اش در استصحابات عدم ازلى روشن مى‌شود كه آنجا به‌هيچ‌وجه ما نمى‌توانيم مسأله اتّصاف را ثابت كنيم. در مورد فسق- چون موضوع دارد- اگر حالت سابقه عدميّه داشته باشد، ما مى‌توانيم بقاء اتّصاف را استصحاب كنيم ولى مى‌خواهيم بگوييم: «دايره مراد جدّى، محدود به اين نيست. اگر اتّصاف را ثابت كرديد، مانعى ندارد، ولى اگر اتّصاف هم نباشد، باز دايره مراد جدّى شامل مى‌شود، زيرا تخصيص، هيچ عنوانى به عامّ نمى‌دهد». مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «عام، در مخصّص منفصل، معنون به هيچ عنوان مخصوصى نيست بلكه هر عنوانى داشته باشد، مانعى نيست ولى آن عنوان نمى‌تواند عنوان خاصّ باشد. همين‌كه عنوان خاصّ نباشد، كافى است، امّا اين كه «غير عنوان خاصّ» هم- به صورت عنوانيّت- دخالت داشته باشد، چنين چيزى در كار نيست. مرحوم آخوند در ذيل كلام خودشان تعبيرى دارند كه اين مطلب ما را تأييد مى‌كند و ما اين تعبير را مطرح خواهيم كرد. در نتيجه ما اگرچه با مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى تضييق قائل مى‌شويم ولى جمع اين دو دليل به «أكرم كلّ عالم غير فاسق» برگشت نمى‌كند تا عنوان غير فاسقيّت هم در متعلّق و موضوع حكم نقش داشته باشد. همين مقدار كه عالميّت محرز باشد و فسقى در كار نباشد، كافى است و اثبات اتّصاف به عدم فسق ضرورتى ندارد. اين قسمت از كلام مرحوم آخوند مورد قبول ما هم هست ولى ايشان وقتى مى‌خواهند مثال بزنند، مثال استصحاب عدم ازلى را مطرح مى‌كنند. گويا استصحاب عدم ازلى نزد ايشان مسلّم بوده است كه به جاى استصحاب عدم فسق- كه استصحاب روشنى است- به استصحاب عدم ازلى مثال زدند. مثالى كه مرحوم آخوند مطرح مى‌كنند، مسأله شكّ نسبت به قرشيّه و غير قرشيّه بودن مرئه است، كه ثمره آن در مسأله حيض ظاهر مى‌شود. دليل عامّ مى‌گويد: «زن تا پنجاه‌سالگى مى‌تواند حيض ببيند و خونى كه بعد از پنجاه‌سالگى مى‌بيند، حيض نيست».

دليل مخصّص مى‌گويد: «زن قرشيّه، تا شصت سالگى مى‌تواند خون حيض ببيند».