اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٦ - احتمال دوّم دخول در متعارضين

احتمال دوّم: دخول در متعارضين‌

ممكن است كسى ماده اجتماع در عموم و خصوص من وجه را داخل در متعارضين بداند و بگويد: معناى تعارض دو دليل، فقط اين نيست كه بين آن دو در تمام مفادشان تعارض باشد- مثل «أكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء»- بلكه اگر دو دليل نسبت به بعض مفادشان هم تعارض داشته باشند، در ارتباط با همان قسمت، عنوان متعارضان پيدا مى‌كنند. «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» از اين قبيلند و در مادّه اجتماعشان- يعنى «عالم فاسق»- تعارض پيدا مى‌كنند. «أكرم العلماء» دلالت بر وجوب اكرام «عالم فاسق» و «لا تكرم الفسّاق» دلالت بر حرمت اكرام‌ [١] او مى‌كند. در اين صورت آيا در مورد «عالم فاسق» چه بايد كرد؟ ١- در باب متعارضين، قاعده اوّليه اقتضاى تساقط مى‌كند، هرچند در صورت عدم تعارض، هر دو اتصاف به حجّيت دارند ولى در صورت تعارض، هر دو تساقط مى‌كنند و بر اين اساس، در مورد «عالم فاسق»- كه ماده اجتماع دليلين است- نه مى‌توان «أكرم العلماء» را پياده كرد و نه «لا تكرم الفسّاق» را. در نتيجه دليل لفظى در اينجا نقش ندارد و براى استفاده حكم اين مادّه اجتماع، بايد از اصول عمليّه استفاده كرد. اصول عمليه هم به اختلاف موارد فرق مى‌كند. در دوران امر بين وجوب و حرمت، اصل عملى عبارت از تخيير است و در دوران امر بين وجوب و عدم وجوب، اصل عملى عبارت از برائت است، زيرا شك داريم كه آيا اكرام عالم فاسق، واجب است يا واجب نيست؟ در اين صورت اصالة البراءة حاكم است. اين مسئله نسبت به مادّه اجتماع، مسلّم است. امّا بحث ما در جايى است كه عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشته باشيم. اينجا ديگر جاى رجوع به اصل عملى نيست، زيرا اگر يكى از دو دليل متعارض نتوانست در جايى پياده شود، دليل ديگر جريان پيدا مى‌كند. عام مشكوك الفسق به عنوان شبهه مصداقيه خود «لا تكرم الفسّاق» است و «لا تكرم الفسّاق» نمى‌تواند در مورد آن پياده شود. در اين‌

[١]- بلكه اگر بر «عدم وجوب اكرام» هم دلالت كند، باز هم تعارض مطرح است.