اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٤ - احتمال اوّل دخول در مسأله اجتماع امر و نهى

و نهى، قيد مندوحه هيچ دخالتى ندارد. آن حيثيتى كه در مسأله اجتماع امر و نهى مورد بحث است، مربوط به اين است كه آيا نفس اجتماع تكليفين محال است يا جايز؟ يعنى محال بودن و عدم آن- به طور مستقيم- به عنوان وصف خود تكليف و حكم مولا مطرح است، بدون اين كه واسطه‌اى در كار باشد، امّا آنجايى كه مندوحه نداشته باشد، هرچند تكليف، تكليفِ محال است ولى محال بودن تكليف، به جهت مقدور نبودن مكلّف به است. و به تعبير ديگر: در اينجا ابتداءً مسأله «تكليف به محال» مطرح است و به طور غير مستقيم و با واسطه، عنوان «تكليف محال» پيدا مى‌كند، چون تكليف به محال هم محال است. مولا نمى‌تواند امر كند كه «اجمع بين الضدّين»، چون جمع بين ضدّين محال است. [١] پس ما در باب اجتماع امر و نهى، مستقيماً در مورد استحاله و عدم استحاله تكليف بحث مى‌كنيم. و روى اين مبنا مسأله «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» در اين بحث داخل است. اشكال: ممكن است كسى بگويد: بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» با «صلّ» و «لا تغصب» فرق وجود دارد. در «صلّ» و «لا تغصب»، از اوّل حكم به طبيعت تعلّق گرفته است و امكان ندارد كه افراد و مصاديق، مشمول ايجاب و تحريم قرار گيرند، امّا در «أكرم العلماء» حكم روى افراد و مصاديق رفته، هرچند به صورت اجمالى. «أكرم العلماء» مثل «أكرم هذا و هذا و هذا و هذا» است ولى بدون اين كه خصوصيات تفصيليه، مدلول الفاظ عموم باشند. و در ارتباط با افراد، نمى‌شود دليلى به عنوان «أكرم العلماء» دلالت بر وجوب اكرام داشته باشد و دليلى به نام «لا تكرم الفسّاق» دلالت بر حرمت اكرام داشته باشد. بر اين اساس ممكن است كسى مسأله ما نحن فيه را از مسأله اجتماع امر و نهى خارج كند. جواب: ما فعلًا برفرض دخول اين مسئله در مسأله اجتماع امر و نهى بحث‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٣٩