اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٢ - احتمال اوّل دخول در مسأله اجتماع امر و نهى

حال اگر عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشتيم، چه بايد بكنيم؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: دخول در مسأله اجتماع امر و نهى‌

ممكن است كسى بگويد: «اين مسئله داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است». به عبارت ديگر: مسأله اجتماع امر و نهى منحصر به جايى نيست كه حكمى وجوبى به يك طبيعت متعلّق شود و حكم تحريمى به طبيعت ديگر تعلّق بگيرد و در مقام تحقق در خارج، يك ماده اجتماع داشته باشند، همان‌طور كه در مسأله «صلاة در دار غصبى» امر به طبيعت صلاة و نهى هم به طبيعت غصب- و به تعبير ما «تصرف در مال غير»- تعلّق گرفته است و اين دو طبيعت، در مورد «صلاة در دار غصبى» تصادق پيدا كرده‌اند. بلكه مسأله اجتماع امر و نهى شامل جايى كه پاى عموم مطرح است نيز مى‌شود. همان گونه كه (أقيموا الصلاة) و «لا تغصب» با هم تغاير دارند و ممكن است در واحد خارجى تصادق پيدا كنند، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» هم همين‌طور است. وجوب، به اكرام كلّ عالم و حرمت، به اكرام كلّ فاسق تعلّق گرفته است و بين علم و فسق هم، نسبت عموم و خصوص من وجه است و دو ماده افتراق- يعنى عالم غير فاسق و فاسق غير عالم- دارند و يك ماده اجتماع كه عبارت از عالم فاسق است. اگر عامّين من وجه را داخل در مسأله اجتماع امر و نهى كرديم، همان بحث‌هايى كه در آنجا مطرح شد، در اينجا هم مطرح مى‌شود. محقّقين در باب اجتماع امر و نهى عقيده دارند كه اجتماع امر و نهى جايز است.

هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صلاة، متعلّق وجوب و طبيعت غصب، متعلّق تحريم باشد و اين دو طبيعت بر يك مصداق خارجى متصادق باشند.