اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٤ - نظريه مرحوم نائينى

تمسك به عموم نمى‌كنند ولى در اين نوع از مخصّصات لبّى به عموم تمسك مى‌كنند.

و ما لازم نيست علّت فرق آن را از عقلاء سؤال مى‌كنيم، بلكه همين مقدار كه ببينيم عقلاء در كجا تمسك مى‌كنند و در كجا تمسك نمى‌كنند براى ما كافى است. [١] به نظر ما اين بيان مرحوم آخوند نيز داراى‌ اشكال‌ است، زيرا اين مطلب كه «در مورد مسائل عقلائيه لازم نيست علّت آن را سؤال كنيم» در صورتى در ما نحن فيه مطرح است كه ما وجود يك چنين فرقى را بين عقلاء احراز كرده باشيم. ولى بحث در اصل احراز است. از كجا چنين فرقى احراز شده است؟ مسائل عقلايى نياز به احراز دارد و ما همين مقدار كه شك داشته باشيم آيا عقلاء چنين فرقى را قائل هستند يا نه؟

نمى‌توانيم چنين فرقى را بپذيريم. بلكه بايد روى ضوابط مسئله را بررسى كنيم و وقتى به سراغ ضوابط مى‌آييم همان بيان اوّل مرحوم آخوند مطرح خواهد شد كه ما جواب آن را داديم. در نتيجه تفصيل مرحوم آخوند قابل قبول نيست و به نظر ما- در اين جهت مورد بحث- فرقى بين مخصّص لفظى و مخصّص لبّى وجود ندارد و در هيچ‌يك از آنها نمى‌توان به عام تمسك كرد.

نظريه مرحوم نائينى‌

مرحوم نائينى نيز- همانند مرحوم آخوند- اگرچه در مخصّص منفصل لفظى قائل به عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه بود، ولى در مورد مخصّص لبّى مطلب ديگرى را بيان مى‌كند. ايشان نيز- همانند مرحوم آخوند- در مخصّص لبّى قائل به تفصيل شده‌اند ولى تفصيلى غير از تفصيل مرحوم آخوند ارائه كرده‌اند: ايشان مى‌فرمايد: دليل لبّى وقتى در مقابل عام قرار مى‌گيرد، به دو صورت‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٤٤ و ٣٤٥