اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٩ - راه سوّم مرحوم محقّق نائينى

مرحوم نائينى در آنجا اين كلام مرحوم آخوند را مورد اشكال قرار داده و فرمودند:

ما فرقى بين اراده جدّى و اراده استعمالى نمى‌بينيم. آيا مراد از «أكرم العلماء»- كه امروز مطرح شده- اكرام همه علماست يا اكرام علماى غير فاسق؟ اگر مقصودش اكرام همه علماست، پس چرا مى‌گوييد: دايره اراده جدّى ضيق است و اراده استعمالى غير از اراده جدّى است؟ و اگر مقصودش اكرام علماى غير فاسق است، پس بايد بپذيريد كه عام در غير معناى حقيقى خودش استعمال شده است. سپس مرحوم نائينى راه ديگرى براى اين مطرح كرده‌اند كه تخصيص عام مستلزم مجازيت نباشد. نكته دوّم: در فرق بين نسخ و تخصيص گفته شده است كه حكم منسوخ، تا زمان ورود ناسخ ثابت بوده و از وقتى كه ناسخ مى‌آيد، منقطع مى‌شود ولى در مورد تخصيص، اين گونه نيست. مولايى كه ديروز «أكرم العلماء» را مطرح كرده و امروز «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را به عنوان مخصّص آن مطرح مى‌كند، معنايش اين نيست كه اكرام همه علماء تا امروز واجب بوده و از امروز كه دليل مخصّص آمده، عده‌اى خارج مى‌شوند، بلكه آمدن دليل مخصّص كاشف از اين است كه مولا از همان اوّل نظرش اين بوده كه علماى غير فاسق از دايره حكم خارجند. مرحوم نائينى سپس نتيجه مى‌گيرد: آمدن دليل مخصّص منفصل- همانند مخصّص متصل- كشف مى‌كند كه معناى «أكرم العلماء» از همان موقعى كه صادر شده، اين بوده كه «علماى غير فاسق را اكرام كن»، و همان‌طور كه در شبهه مصداقيّه مخصّص متّصل نمى‌توانستيم به عام تمسك كنيم، در شبهه مصداقيّه مخصّص منفصل هم نمى‌توانيم به عام تمسك كنيم. تنها فرقى كه بين مخصّص متصل و مخصّص منفصل وجود دارد، همان اتصال و انفصال است و الّا در اراده و مراد مولا فرقى وجود ندارد. [١]

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٥٢٥ و ٥٢٦، أجود التقريرات، ج ١، ص ٤٥٨- ٤٦٠