اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٨ - راه سوّم مرحوم محقّق نائينى

است كه همه مصاديق عام در نظر مولا روشن است. بحث در جايى است كه مكلّف در مصداقيت يك فرد براى مخصّص ترديد داشته باشد. مى‌خواهيم ببينيم آيا چنين مكلّفى مى‌تواند نسبت به اين فرد، به عام تمسك كند. بنابراين به ميان آوردن شك مولا و مطرح كردن دلالت تصديقيّه و مناقشه در آن، هيچ ربطى به ما نحن فيه ندارد. در مفهوم فسق، ترديدى وجود ندارد تا برطرف كردن آن، وظيفه مولا باشد. بلكه ترديد در اين است كه نمى‌دانيم آيا زيد- در خارج- مرتكب معصيت كبيره شده يا نه؟ و اين ترديد، ربطى به مولا ندارد.

راه سوّم: مرحوم محقّق نائينى‌

، مى‌فرمايد: همه مخصّص‌هاى منفصل، به مخصّص متّصل برگشت مى‌كنند و همان‌طور كه در مخصّص متّصل، تمسك به عام جايز نيست، در مخصّص منفصل هم تمسك به عام جايز نيست. مرحوم نائينى اين مطلب را با توجه به دو نكته مطرح كرده‌اند: نكته اوّل: [١] مرحوم آخوند با وجود اين كه در بحث مجاز، نظريه مشهور را پذيرفته و مجاز را استعمال لفظ در غير ما وضع له مى‌دانستند ولى در بحث «آيا تخصيص عام مستلزم مجازيت است يا نه؟» عقيده داشتند كه تخصيص عام مستلزم مجازيت نيست، يعنى با وجود اين كه مراد مولا «اكرام علماى غير فاسق» است ولى امروز كه «أكرم العلماء» را بدون تخصيص ذكر مى‌كند، لفظ «العلماء» در معناى مجازى استعمال نشده بلكه در همان معناى عام خودش استعمال شده است. مرحوم آخوند براى تبيين كلام خود مى‌فرمود: ما دو نوع اراده داريم: ١- اراده استعمالى، كه دايره‌اش همه افراد عام را مى‌گيرد. ٢- اراده جدّى، كه منحصر به علماى غير فاسق است. و مسأله حقيقت و مجاز، در ارتباط با اراده استعمالى است نه در رابطه با اراده جدّى.

[١]- اين قسمت در كلام حضرت استاد، «دام ظلّه» به صورت اشاره مطرح شده است و ما تفصيل آن را از بحث‌هاى قبلى ايشان ضميمه كرديم.