جمله داراى ظهور واحدى است و اين گونه نيست كه هريك از مستثنى و مستثنى منه داراى ظهور جداگانه‌اى باشند و استثناء- از نظر ادبيات- جانشين وصف است. «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» مانند «أكرم العلماء الموصوفين بكونهم غير فاسقين» است و همان‌طور كه جمله دوّم داراى يك ظهور است، جمله اوّل نيز داراى يك ظهور است و آن ظهور، «وجوب اكرام علماى غير فاسق» است. جمله مشتمل بر صفت، بيش از يك ظهور ندارد. اين گونه نيست كه آمدن صفت، ظهور ديگرى- با حفظ ظهور اوّل- براى كلام به وجود بياورد. به‌همين‌جهت مى‌گفتيم: «سعه و ضيق ادات عموم- مانند «كلّ»- تابع مدخول آنها مى‌باشد. اگر مدخول «كلّ» عبارت از «عالم» باشد، بر تمامى افراد طبيعت «عالم» دلالت مى‌كند و اگر مدخول آن عبارت از «عالم عادل» باشد، بر تمامى افراد طبيعت «عالم عادل» دلالت مى‌كند. از همان ابتدا دايره «كلّ» محدود به افراد طبيعت «عالم عادل» است. وقتى «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» حكم وصف را دارد، پس داراى دو ظهور- يكى براى مستثنى منه و ديگرى براى مستثنى- نخواهد بود. در نتيجه معناى «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» اين است كه مولا داراى يك حكم- يعنى «ايجاب»- است و متعلّق آن حكم هم عبارت از «عالم غير فاسق» است». حال از مقدّمه‌اى كه در ابتداى بحث مطرح كرديم استفاده كرده مى‌گوييم: همان‌طور كه اگر ما در «عالم بودن زيد» شك كنيم، نمى‌توانيم به جمله «أكرم كلّ عالمٍ» تمسك كنيم و اگر عالم بودن او براى ما معلوم است ولى در «عادل بودن» او ترديد داريم، نمى‌توانيم به «أكرم كلّ عالمٍ عادلٍ» تمسك كنيم. با توجه به اين كه استثناء به معناى وصف است، در مورد «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» نيز همين مطلب را پياده كرده مى‌گوييم: اگر مى‌دانيم كه زيد، عالم است ولى- به نحو شبهه مصداقيّه- ترديد داريم كه آيا مرتكب گناه كبيره شده يا نه؟ حق نداريم در مورد او به عام تمسك كنيم، زيرا در اين حكم مولا بيش از يك ظهور وجود ندارد و آن «وجوب اكرام عالم غير فاسق» است.