نقشى داشته باشد. زيرا در مقابل اصالة العموم، يك حجّت اقوايى وجود دارد كه اجمال آن حجت اقوا، بر اصالة العموم تأثير مى‌گذارد. به اين معنا كه ما در مورد هيچ‌يك از اين دو «زيد» كه داريم- يعنى «زيد بن عَمرو» و «زيد بن بكر»- نمى‌توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، زيرا تمسك به اصالة العموم در مورد هر دو زيد، خلاف مقتضاى تخصيص است و در مورد يكى- غير از ديگرى- ترجيح بدون مرجّح است. لذا اجمال حقيقى مخصّص، بر اصالة العموم تأثير مى‌گذارد. البته نه اين كه اصالة العموم در كار نباشد، بلكه در مخصّصات منفصله، حتى اگر مخصّص، مجمل هم نباشد، كاشف از اين نيست كه «أكرم العلماء» ظهور در عموم نداشته است. بلكه با وجود مخصّص، ظهور «أكرم العلماء» و حجيّت آن سر جاى خود محفوظ است، ولى حجّت اقوايى كه در مقابل آن وجود دارد، مانع از اخذ به حجّت غير اقوا مى‌شود. اكنون به تفصيل اين دو صورت مى‌پردازيم: ١- اگر دليل مخصّص منفصل، حكم «اكرام زيد عالم» را به صورت تحريم بيان كند و ما دو زيد عالم داشته باشيم، ما وقتى به هريك از اين دو برخورد مى‌كنيم، با دو احتمال مواجه مى‌شويم: احتمال وجوب اكرام و احتمال حرمت اكرام. به‌همين‌جهت، اين مسئله از مصاديق «دوران بين محذورين» مى‌شود و در «دوران بين محذورين» بايد به‌ اصالة التخيير مراجعه كرد. ٢- اگر دليل مخصِّص منفصل، فقط وجوب را از «اكرام زيد عالم» نفى كند و مثلًا بگويد: «لا يجب إكرام زيد العالم» و ما دو «زيد عالم» داشته باشيم چه بايد بكنيم؟ بايد توجه داشت كه نفى وجوب «اكرام زيد عالم» منافاتى با اكرام او ندارد. اينجا مى‌گوييم: با توجه به اين كه «اصالة العموم» يك اصل لفظى و شعبه‌اى از اصالة الظهور است، وقتى ما نتوانستيم به اصل لفظى رجوع كنيم، نوبت به اصل عملى مى‌رسد، يعنى در ارتباط با لفظ نمى‌توانيم كارى انجام دهيم و اين «أكرم العلماء» و «لا يجب إكرام زيد العالم» را كه به يكديگر ضميمه مى‌كنيم، از نظر لفظى نمى‌توانيم نتيجه‌اى بگيريم. لذا چاره‌اى جز مراجعه به اصل عملى وجود ندارد. ولى آيا كدام يك از