اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٨ - صورت چهارم دوران بين متباينين با انفصال مخصّص

لذا ما شك مى‌كنيم كه آيا «زيد بن عَمرو» اكرامش واجب است يا نه؟ به‌ اصالة البراءة مراجعه مى‌كنيم. و نيز شك مى‌كنيم كه آيا «زيد بن بكر» اكرامش واجب است يا نه؟ به‌ اصالة البراءة مراجعه مى‌كنيم.

صورت چهارم: دوران بين متباينين با انفصال مخصّص‌

مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و فردا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم» و زيد عالم، مردّد بين «زيد بن عَمرو» و زيد بن بكر» باشد. در اينجا با توجه به اين كه مخصّص منفصل- حتى نسبت به مورد تخصيص خودش- مانع از انعقاد ظهور براى عام نيست، هيچ ترديدى نيست كه اين «أكرم العلماء» عمومش محفوظ است و اجمال حقيقى تحقق ندارد. اكنون به سراغ دليل منفصل مى‌آييم. مولايى كه «أكرم العلماء» را مطرح كرده، روز بعد كه مى‌خواهد «عدم اكرام زيد عالم» را در قالب مخصّص منفصل مطرح كند، به دو صورت ممكن است اين كار را انجام دهد: [١] ١- تنها وجوب اكرام زيد عالم را نفى كند، مثل اين كه بگويد: «لا يجب إكرام زيد العالم». ٢- علاوه بر اين كه وجوب آن را نفى مى‌كند، حرمت آن را نيز مطرح كند، مثل اين كه بگويد: «يحرم إكرام زيد العالم»، يا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم». در اينجا اين جهت بين هر دو فرض مشترك است كه اصالة العموم نمى‌تواند

[١]- بر خلاف مخصّص متّصل، كه دو صورت در آن تصوير نمى‌شود. مخصّص متّصل معمولًا به صورت استثناء است و استثناء، حكم موجود در مستثنى منه را نفى مى‌كند. اگر حكم مستثنى منه، وجوبى بود، استثناء، آن وجوب را برمى‌دارد ولى به جاى وجوب، حكمى تحريمى ثابت نمى‌كند. و اگر حكم مستثنى منه، تحريمى بود؛ استثناء، آن تحريم را برمى‌دارد ولى به جاى تحريم، حكمى وجوبى ثابت نمى‌كند.