اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٠ - نظريه مرحوم نائينى

دفاع از مرحوم آخوند: محقق نائينى رحمه الله تصور كرده‌اند كه مرحوم آخوند با مطرح كردن تفكيك بين اراده استعمالى و اراده جدّى مى‌خواهد بگويد: «در مورد هر لفظى مى‌توان دو اراده داشت:

يك اراده استعمالى و يك اراده جدّى مغاير با اراده استعمالى». در حالى كه مرحوم آخوند نمى‌خواهد چنين چيزى را بگويد. بلكه ايشان مسأله تفكيك بين اراده استعمالى و اراده جدّى را فقط در محدوده قانون‌گذارى مطرح مى‌كند. زيرا مقام جعل قانون اين خصوصيت را دارد كه اوّل حكم را به صورت عموم بيان مى‌كنند و سپس- به مرور زمان- استثناءات آن را مطرح مى‌كنند. و اين امر اقتضاء مى‌كند كه ما دو جور اراده را قائل شويم و تفكيك بين آنها هم مشكلى ايجاد نمى‌كند. امّا در مورد «رأيت أسداً» و حتّى عام و خاصّى كه در مقام اخبار باشند [١] نمى‌توان مسأله تفكيك بين اراده استعمالى و اراده جدّى را مطرح كرد.

نظريه مرحوم نائينى‌

مرحوم نائينى پس از اشكال بر كلام مرحوم آخوند، مى‌فرمايد: به نظر ما تخصيص عام مستلزم مجازيت در عام نيست، چه در مخصِّص متّصل و چه در مخصِّص منفصل. ايشان مى‌فرمايد: اگر مولا بگويد: «أكرم كلَّ عالم» [٢] سپس به دليل منفصلى بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، آيا مدّعى مجازيت در چه چيزى ادعاى مجازيت مى‌كند؟ در «أكرم» كه جاى شبهه مجازيت نيست. هيئت افعل در مفاد خودش- يعنى «طلب» يا «بعث اعتبارى» [٣]- استعمال شده است. كلمه «كلّ» هم به دلالت وضعى‌

[١]- مثل اين كه در يكجا بگويد: «ما جاءني من القوم أحدٌ» و در جاى ديگر بگويد: «جاءني من القوم زيدٌ». عرف و عقلا اين دو جمله را مناقض با يكديگر مى‌دانند و متكلّم نمى‌تواند بگويد: «اراده استعمالى من به همه قوم و اراده جدّى‌ام به قوم غير زيد تعلّق گرفته است».

[٢]- كلمه «كلّ» ظاهرترين اداتى است كه بر عموم دلالت مى‌كند و دلالت آن‌هم وضعى مى‌باشد.

[٣]- بنا بر اختلافى كه در اين زمينه وجود داشت.